ضربة حاسمة.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة مليونى جنيه فى البحيرة

فى ضربة أمنية حاسمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 259 طربة لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الأفيون وأسلحة وذخائر بدون ترخيص بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة البحيرة، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.  

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحيرة وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (259 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600,28 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون  وزنت 500,1كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 2 سلاح أبيض -  مبالغ مالية – هاتفى محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة بمشاركة المتهم الآخر "جارى ضبطه" والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.   

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,150,000) مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء من الوقوع فى براثن المخدرات.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.