تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومدیریات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضایا "الاتجار" فى العملات الأجنبیة المختلفة بقیمة مالیة قرابة (5 ملايين جنیه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.
وذلك استمراراً للضربات الأمنیة لجرائم الإتجار غیر المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طریق إخفائھا عن التداول والإتجار بھا خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعیات سلبیة على الاقتصاد القومى للبلاد.