ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على أب و3 من أبنائه لحيازتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة تزن 12 كيلو جرام، قام بتجهيزها لتوزيعها على عملائهم فى عيد الأضحى داخل نطاق مركز الزقازيق.
البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام أب وأبنائه الثلاثة مقيمين قرية تابعة لنطاق مركز شرطة الزقازيق، بالإتجار فى المواد المخدرة،وخاصة مخدر الحشيش والهيروين والشابو على نطاق واسع بمدينة الزقازيق.
تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم إعداد مأمورية مكبرة لضبطهم " ح م ع " 53 عاما عاطل سبق اتهامه فى قضايا حيازة مواد مخدرة، وأبنائه " أ " 28 عاما عاطل و" ع" 30 عاما عاطل ومحكوم عليه غيابيا بالحبس سنة فى القضية رقم 3448 جنح مركز الزقازيق لسنة 2011 إيصال أمانة، و" س" 29 عاما ربة منزل، وعثر بحوزتهم على 72 طربة من مخدر الحشيش تزن 200 و7 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو تزن 5 كيلو جرام وكمية من مخدر الأيس تزن 50 جراما تقريبا و4 هواتف محمول ومبلغ مالى والسيارة رقم ل م ق 918 ملاكى ودراجة بدون لوحات معدنية
وتبين بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها وإعدادها لتوزيعها فى عيد الأضحى على عملائهم بنطاق مركز الزقازيق، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.