نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف شخص لخلافات بينهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة..
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (6 أشخاص لـ "ثلاثة منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحدهم وعُثر بحوزة أحدهم على هاتف محمول بفحصــه تبين إحتوائه على بيانات لهاتف أحد الأشخاص ومعلومات عن مكان تواجده.
بمناقشتهـم اعترفوا باتفاقهم فيما بينهم على إختطاف (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة جنوب سيناء ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الشروق) بسبب خلافات ماليــة بينهم حول قيمة مواد مخدرة.
بإستهداف المُزمع إختطافه أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مـبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بما سبق، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".