صندوق النقد الدولي: لبنان أمام "مفترق طرق" ووضع "خطير للغاية"

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، إرنستو ريغو، الخميس إنّ "لبنان في وضع خطير للغاية"، وسط تصاعد حدة الأزمات المصرفية والاقتصادية والسياسية.

وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارة لبيروت، قال ريغو "نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق"، مضيفاً أن "الستاتيكو القائم والتقاعس" عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد "في أزمة لا نهاية لها".

وأشار ريغو إلى أن "الإصلاحات بطيئة في لبنان، لأن الوضع معقد للغاية، والبلاد تمر بأزمة خانقة". وقال: "كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية.. تأخير الإصلاحات سيضاعف الكلفة على الشعب اللبناني، ونحث الحكومة على الإسراع في تنفيذها".

وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. 

لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

ويزور لبنان بعثة من الصندوق الدولي منذ أكثر من أسبوعين، للقاء المسؤولين لبحث خطة لمساعدة لبنان.

وأواخر يناير/ كانون الثاني 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.

وسجّلت الليرة الثلاثاء انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفا مقابل الدولار، قبل أن ينخفض إلى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من انهيار الليرة التي خسرت قرابة 98 في المئة من قيمتها.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي,