"صناعة النواب" توصى بزيادة المخصصات المالية 23/24 لتعظيم دور الصناعة الوطنية

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة عدد من الاجتماعات موازنات الهيئات التابعة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2023/2024 التأكيد على ضرورة زيادة الموازنات لتعظيم دور الصناعة الوطنية، وعقد زيارة ميدانية لمعهد الكفاية الإنتاجية.

وقال ممثل المعهد خلال الاجتماع إنه تم المطالبة بزيادة اعتمادات الموازنة الى 5 مليون بدلا من 2.8 مليون خلال السنة المالية الجديدة لافتا إلى أن مركز التدريب المهنى لمصلحة الكفاءة يقدم اعلى مستوي.

وأضاف ممثل المعهد، أن هناك 108 ورش مغلقة بالمراكز المختلفة وتم عمل مذكرة بالعجز وبالفعل تم تشكيل لجنة وهناك توصية لتعيين 2500 وظيفة دائمة.

وأفادت ممثلة المالية أن الاعتماد المقرر له هذا العام لم يصرف كاملا وإذا تقدم بطلب زيادة للموازنة سنوافق على التعزيز والدعم 

بدوره تساءل النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة هل هناك خطة واضحة لإعادة فتح الـ108 ورش؟.

وقال النائب معتز محمود رئيس اللجنة، إنه يتم عمل خطة لإعادة فتح 108 ورشة يتم عرضها على لجنة الصناعة، تتضمن قيمة الأجهزة وتحديد المبالغ والدعم من وزارة المالية لتشغيل هذه الورشة.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية للسنة المالية 2023/2024 التابع لوزارة الصناعة 

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بضرورة قيام معهد التبين بإرسال خطابات إلى وزارة المالية بما يحتاجه من موازنات لاستكمال وتنفيذ خطته من الفائض الذى تم توريده للمالية، وفى حالة عدم التنفيذ يتم تقديم طلب احاطة وتستدعى المالية لمناقشتها فى الأمر مع التأكيد على وجود المستندات والخطابات المرسلة.

كما أوصت اللجنة أنه قبل مناقشة موازنة الهيئات والجهات الاقتصادية داخل لجنة الصناعة يتم عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والهيئة الاقتصادية للاستماع إلى طلباتهم.

وقال طه مطر إن إجمالى الموازنة الخاصة بالمعهد 84 مليون جنيه، رغم أن تكلفة أحد الأجهزة المقرر شراؤها خلال هذا العام تبلغ 15 مليون.

وأفاد مطر، أن المعهد استطاع أن يحصل على 7 ملايين فائض ولكن تم توريدها لوزارة المالية كاملة ولم ترده الى المعهد رغم المطالبات للحاجة له من اجل صيانة الأجهزة.

وأفادت ممثلة وزارة التخطيط أن المبالغ التى تم اعتمادها وخلص لمنظومة الخريف لم تستغل ونحن على استعداد للتعاون فى النظر باعتمادات مالية وخاص فى معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية.

وأوضح ممثل المالية أن الإيرادات التى يتم توريدها للوزارة وتم الحاجة إليها من الجهة تكون الوزارة ملزمة بردها مرة أخرى بعد تقديم خطاب للوزارة برد المبلغ.