صناعة "النواب" توافق على مشروع يستهدف تحويل هيئة الثروة المعدنية لـ"اقتصادية"

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون،  يهدف  إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك من أجل الاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، وأيضا لسهولة الحصول على الموارد المناسبة بشرية - رقمية - الخ) من خلال الطبيعة الاقتصادية ولتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع لمراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية، بالاستغلال الأمثل لهذه الثروات، وتحفيز الاستثمار فيها.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومي ، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف و تبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التي تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية لثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأوضحت  أن مصر تمتلك ثروات معدنية تجعلها في مصاف كبرى دول العالم التعدينية وذلك لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية والذي يمتلك أكثر من 99  منجم مصري قديم منذ الفراعنة به القصدير والنحاس والرصاص وغيرها من المعادن التي استخدمها المصري القديم منذ 700 ألف سنة ، وهناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أدت إلى ضعف مساهمته في العائد المحلي الإجمالي والتي تقدر بحوالي 1% بما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية، وتضارب الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، الأمر الذي اقتضى التقدم بمشروع القانون بهدف وجود هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية ما يمكنها من أن متابعة العمليات التعدينية المتوقعة كنتيجة لبرنامج التطوير، ويستهدف إصلاح الهيكل الإداري للقطاع تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع وذلك لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع.

وانتظم مشروع القانون في ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وست عشرة مادة بالقانون المرافق، وقصدت مواد الإصدار العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كهيئة اقتصادية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، كما قصدت المادة الثانية إضفاء الطبيعة الاقتصادية على الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وأنها تتبع وزير البترول والثروة المعدنية.

وقصدت المادة الثالثة إلى حلول الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المنظمة وفقاً لهذا القانون والقانون المرافق كهيئة عامة اقتصادية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1970 والتي تم تنظيمها بقرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986والتي تم تعديل مسماها.