تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) تحت شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" التوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات وزيادة صادرات الإلكترونيات بنسبة 8% سنويا بحلول عام 2026/2027.
كما تستهدف الحكومة، إعادة النظر في الإطار المؤسسي المسؤول عن منظومة الصادرات المصرية السلعية وتطويره بما يتفق مع التطورات والمستجدات في منظومة الصادرات المصرية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير بما يحقق فعالية كبيرة لدعم جهود التصدير من خلال اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية.
يأتي ذلك في ضوء رؤيه متكاملة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، لاسميا وما توليه الحكومة المصرية من اهتمامًا خاصاً بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، كما تشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفوري للمساندة.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير في قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات. بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير، وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.