صلاحيات محدودة وحصانة هشة ..ماذا نعرف عن البرلمان التونسي الذي عقد أولى جلساته الثلاثاء؟

قبل أقل من عامين حل الرئيس التونسي، في خطوة مثيرة للجدل، البرلمان التونسي السابق، ساعياً إلى إرساء نظام رئاسي إلى احتكار السلطة في البلاد. واليوم، افتـُتح البرلمان الجديد الذي انبثق عن الانتخابات النيابية مطلع هذا العام ـ والتي عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

وفي تموز/يوليو 2022 أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

هذه الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد تمت بدعوة من الرئيس قيس سعيّد نفسه، حيث أصدر مرسوما رئاسيا نشرته الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي"، جاء فيه: "يُدعى أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية الإثنين 13 مارس/ آذار الجاري بمقر مجلس نواب الشعب في باردو".

وترأس النائب صالح المباركي الجلسة الافتتاحية وأكد في كلمة الافتتاح "نقوم بمهامنا بعيدا عن الصراعات أو التجاذبات المرتبطة بمصالح ذاتية أو فئوية ضيقة". وأدى النواب القسم الدستوري بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية.

واقتصرت التغطية الإعلامية لأعمال البرلمان على المؤسسات الإعلامية الحكومية فحسب ولم يسمح لبقية وسائل الإعلام بتغطية الحدث، وفقاً لمراسل فرانس برس.

تقليص صلاحيلات النواب

وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات وشارك فيه 30,5% من الناخبين.

ويرى كثيرون أن الدستور الجديد قلص بشكل كبير من صلاحيات النواب التي كان الدستور القديم (2014) يضمنها لهم.

وحسب هذا الدستور الجديد، ليس بإمكان النواب دستوريا منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أياً تكن الأسباب.

وبحسب الدستور وأيضا بموجب قانون انتخابي أصدره سعيد في أيلول-سبتمبر الماضي، يمكن سحب الوكالة من نواب البرلمان. وورد في نص القانون أنه "يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة".

ولسحب الوكالة النيابية، يلزم أن يوقع عُشر النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب على عريضة بسحب الوكالة النيابية. كما يُمنع الآن على النواب أن ينتقلوا بين الكتل النيابية.

كما جاء في المادة 66 من الدستور أن "النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضاً في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس".

تعزيز النظام الرئاسي

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي".

يتكون البرلمان حالياً من 154 نائباً (من أصل 161 نائباً) لأنه لم يتم انتخاب سبعة نواب عن دوائر خارج البلاد.

وتمثل نسبة النساء فيه حوالى 17% ونحو 130 نائباً هم من المستقلين، على ما أوردت تقارير إعلامية.