صحيفة: إسرائيل تلتف على قانون "فارا" حول جماعات الضغط عبر إنشاء منظمة غير ربحية تعمل لصالح تل أبيب

وفقًا للوثائق، طلبت إسرائيل مشورة قانونية بشأن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب "فارا" وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقه إلى تورط مجموعات أمريكية تعمل بالتنسيق مع تل أبيب.

تشير رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات القانونية التي تم اختراقها من وزارة العدل الإسرائيلية إلى أن المسؤولين كانوا يخشون أن تؤدي جهود المناصرة في الولايات المتحدة إلى تفعيل قانون "فارا"، ما قد يضر بسمعة العديد من الجماعات الأمريكية التي تتلقى التمويل والتوجيه من إسرائيل، ويجبرها على تلبية متطلبات الشفافية المرهقة.

ولتفادي التداعيات القانونية، اقترح المسؤولون إنشاء منظمة أمريكية جديدة غير ربحية تكون قادرة على مواصلة أنشطة إسرائيل في الولايات المتحدة مع تجنب التدقيق الذي يفرضه القانون السالف الذكر.

وأكدت ليات غلازر، المستشارة القانونية السابقة في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أن هذه المنظمة لن تدار رسميًا من إسرائيل، لكنها ستظل تحت إشراف الدولة العبرية من خلال منح وآليات تنسيق غير رسمية.

تركزت المناقشات حول الالتفاف على قانون "فارا" على "وحدة كوماندوز العلاقات العامة" التي أنشأتها وزارة الشؤون الاستراتيجية عام 2017 لتحسين صورة إسرائيل في الخارج.

هذه الوحدة، التي عرفت في البداية باسم "كيلا شلومو" قبل أن يتم تغيير اسمها لاحقًا إلى "كونسيرت" ثم "أصوات إسرائيل"، كانت مهمتها الأولى تقويض حركة المقاطعة والجهود الساعية لسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف إسرائيل احتجاجًا على سياساتها تجاه الفلسطينيين.

تشير الوثائق إلى أن هذه الوحدة دعمت المنظمات الأمريكية غير الربحية التي تدافع عن قوانين مناهضة لحركة المقاطعة، ونسقت حملات لمواجهة الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. وقد استعانت الحكومة الإسرائيلية بشركة محاماة بارزة في واشنطن لدراسة المخاطر التي يشكلها قانون "فارا" على جهود الدعوة الإسرائيلية لتشكيل السياسة والرأي العام الأمريكي.

وقد تصاعدت المخاوف حول "فارا" منذ عام 2018 عندما بدأت واشنطن في تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة ضد المسؤولين الذين يمارسون الضغط غير المُعلن لصالح مصالح أجنبية. وأثارت هذه المخاوف قلقًا من أن يؤدي التوجه الجديد إلى فتح وزارة العدل الأمريكية تحقيقات رسمية ضد المنظمات التي تدعمها إسرائيل.