وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم على على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والذي يهدف إلى إضافة مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي إلى المشروع.
وبحسب الإتفاقية فإن برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحظي باهتمام الدولة تفعيلاً للمادة (٤١) من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ومن منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية.
واشارت الاتفاقية إلي أن الاستراتيجية القومية للسكان ۲۰۳۰/۲۰١٥ ، وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعة المستهدفة، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٦، التي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في ۲۰۱۸/۷/۳ ، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية المدعمة، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، لجعله أكثر كفاءة واستمرارية أيضا، ونشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر ۲۰۱۸، والذي سيعمل على جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية.
واشارت إلي أنه حرصاً من القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة الصحة بمصر، قامت بالتفاوض على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلى 11 مليون و 36 ألف دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 5 ملايين و 36 ألف دولار أمريكي بموجب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في ۲۰۱۸/۷/۲٤، والتي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في ۲۰۱۹/۱/۱٥.
وتابعت :" استكمالاً للجهود المبذولة لتحسين المنظومة الصحية، فقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التعديل السادس الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والذي يهدف إلى إضافة مبلغ 51 مليون دولار أمريكي، المبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي المساهمة الجانب الأمريكي في المشروع 77,186 مليون دولا، وذلك بهدف التركيز على الأنشطة في مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة.