صحة الشيوخ توافق على اقتراح بشأن إنشاء سجل إلكتروني لكل مريض

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم على اقتراح برغبة مقدم من النائب عيسي الشريف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن إنشاء سجل طبي إلكتروني لكل مواطن وربطها بقاعدة البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة وربطها مع جميع المؤسسات العلاجيه في مصر سواء الحكومية أو الخاصة.

وأكد النائب في اقتراحه أن التاريخ الطبي للمريض ذو أهمية كبرى في تحديد الطريقه الصحيحة للتشخيص والعلاج والأدوية المناسبة بما لا يتعارض مع أي حالة مرضية أخرى للمريض، حيث يتم إنشاء ملف خاص بكل مريض لتدوين كل ما يتعلق به من تاريخه المرضي وعمره وحالته الصحية، بالإضافة إلى تطور الحالة أولا بأول وتاريخ كل زيارة حتى يمكن تقديم الرعاية الصحية بشكل مثالي لكل مريض على حدا وفقا لحالته ومعرفه مخاطر الأمراض الوراثية.

وتابع:  كما يساعد العائلة بالكامل على تحسين جودة الرعاية الصحية والتنبؤ بخطر الإصابة ببعض الأمراض مما يعطيهم فرصة أكبر لتجنبها أو التعامل معها بفاعلية، كما يساعد على تجنب التفاعلات الدوائية الخطيرة، مع ضمان تقديم علاج أكثر فاعلية، كما يساهم في إغاثة المريض في حاله الطوارئ، حيث يساهم في المعلومات الضرورية دون إضاعة الوقت وسهوله تتبع الحالة الصحية للمواطنين، وخاصة في حالات الحوادث أو الإصابة بغيبوبة.

واستكمل: كما يساهم السجل الطبي في عدم صرف أدوية أو علاج لأي مريض لا يستحق ولا تلزم لحالته وهو ما يوفر على الدولة أموالاً طائلة تنفق بدون داعي على دواء غير لازم للمريض أو لا يتناسب مع حالته، وكذلك حماية المريض من الأخطاء الطبية وأيضاً حماية للطبيب من اتهامه بدون وجه حق.

كما يساعد السجل الإلكتروني في إجراء الدراسات العلمية اللازمة الخاصة بالأمراض المستوطنة لوضع الخطط العلمية اللازمة لمكافحتها والقضاء عليها وتخصيص الموازنات والاعتمادات المالية بالشكل الدقيق والصحيح ووضع الخطط القومية اللازمة للتصدي للأوبئة والأمراض المستوطنة.

وأضاف النائب عيسي الشريف أنه بالرغم من أن  هيئه التأمين الصحي تعمل على إنشاء ملف للأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، فإن وجود سجل طبي إلكتروني لكل مواطن مع دمج ذلك أيضاً للأسرة يساعد في العديد من الرعاية والتشخيص السليم أيضا، بالإضافة إلى أن هيئة التأمين الطبي الشامل تخص المنتفعين بنظام التأمين الطبي الشامل، بينما هذا الاقتراح وجود سجل طبي إلكتروني لكل مواطن وربطه بقاعدة البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة تهم كافة المواطنين في الدولة على أن يتم ربطه بجميع المؤسسات العلاجية في القطاعين الحكومي والخاص والعيادات ومعامل التحاليل والأشعة والمراكز الصحية الحضارية والمراكز الصحية الحضارية والريفية وجميع المستشفيات الحكومية وغير الحكومية وغيرها، وذلك بتسجيل كافة الإجراءات والفحوص والعمليات الطبية والتاريخ المرضي وربط هذا السجل بالرقم القومي للمريض حتى يمكن تتبع الحالة الصحية للمريض في حالات الحوادث والحالات الطارئة تسجل وتدون كل إجراء طبي بحاله متلقي الخدمة الطبية، وذلك إعمالا لأحكام الدستور بنص الماده 18 حيث تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وطالب النائب بسرعة اتخاذ اللازم نحو إنشاء سجل طبي إلكتروني لكل مواطن مصري يسجل فيه التاريخ الطبي للمريض للعمل على دقه التشخيص السليم وإعطاء الأدوية، ووافقت اللجنة على الاقتراح.