شركتا توريد: دبي تلغي ضريبة الـ 30% على مبيعات الكحول.. ورخصة شرائه باتت "مجانية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركتان لتوريد الكحول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن إمارة دبي ألغت ضريبة نسبتها 30٪ على مشتريات الكحول، وذكرتا أيضًا أنه تم إلغاء رسوم الرخصة المطلوبة لشراء الكحول لغير المسلمين.

ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض أسعار المشروبات الكحولية للسياح والمغتربين الذين يعيشون في دبي، وهي مركز سياحي رئيسي في المنطقة ومدينة متحررة نسبيًا، مقارنة بالمدن الخليجية المجاورة.

وأعلنت مجموعة Maritime and Mercantile International (MMI)، وهي شركة توريد تابعة لمجموعة الإمارات، المملوكة للدولة، إحدى شركتي التوريد الرئيسيتين، عن القرار على إنستغرام، وقالت إنه "انعكس" على أسعارها.

وقالت المجموعة في إشارة إلى الترخيص المطلوب لغير المسلمين والسائحين لشراء الكحول: "أصبحت رخصة الخمور الشخصية مجانية الآن!". ولا يزال يحظر على المسلمين الحصول على تراخيص لشراء الكحول في دبي.

وبدورها، قالت شركة أفريكان أند إيسترن (African + Eastern)، ثاني أكبر شركة توريد للكحول، إن ضريبة القيمة المضافة (VAT) لا تزال مفروضة على بيع المشروبات الكحولية.

وتسمح، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، المجاورة لدبي، ببيع المشروبات الكحولية لغير المسلمين ولا تشترط ترخيص شراء.

وتواصلت CNN مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي للتعليق.

وفي مواجهة المنافسة التجارية الناشئة من دول المنطقة، تحولت العديد من المدن الإماراتية نحو سياسات جذابة عالميًا خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إضفاء الشرعية على المساكنة بين غير المتزوجين، والسماح ببيع الكحول خلال شهر رمضان، الذي كان محظورًَا من قبل في جميع أنحاء البلاد.

ومؤخرًا، تم تغيير جدول أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة، ليتزامن مع أسبوع العمل العالمي، بعد سنوات من جدول العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس.

وتعكس تلك التغييرات، استراتيجية محتملة لمواجهة المنافسة من المملكة العربية السعودية، التي تعيد في عهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تشكيل صورتها بعيدًا عن كونها دولة مسلمة محافظة، لجذب الشركات العالمية والمواهب والسياحة.

ويشكل الأجانب ما يقرب من 90٪ من سكان الإمارات العربية المتحدة، الذين من بين أسباب أخرى، ينجذبون إلى سياسة ضريبة الدخل الصفرية في البلاد.

وسيتم فرض ضريبة فيدرالية، العام الحالي، بنسبة 9٪ على أرباح شركات الأعمال، التي تقول الإمارات إنها تسمح لها بالتوافق مع معايير الضرائب الدولية، حيث تحاول الاقتصادات الكبيرة سد ثغرات التهرب الضريبي.