كلنا نرمي الكثير من الملابس، سنوياً، نحو 40 قطعة لكل شخص. اعتباراً من 1 تموز/ يوليو، ستكون ماركات الملابس في هولندا مسؤولة عن القطع المهملة، سيتوجب على الشركات جمعها وإعادة تدويرها أو إتلافها.
كلنا نرمي الكثير من الملابس، سنوياً، نحو 40 قطعة لكل شخص. اعتباراً من 1 تموز/ يوليو، ستكون ماركات الملابس في هولندا مسؤولة عن القطع المهملة، وسيتوجب على الشركات جمعها وإعادة تدويرها أو إتلافها.
حالياً، البلديات هي التي تقوم بهذه المهمة. القصد من ذلك هو أن هذا النظام الجديد لن ينطبق على هولندا فحسب، بل وعلى الاتحاد الأوروبي بأسره.
لكن الكثير من الملابس المستعملة لا تبقى في أوروبا. في غانا، على سبيل المثال، تصل العشرات من حاويات الشحن المليئة بالملابس المهملة كل أسبوع. والغانيون ليسوا دائماً سعداء بذلك.
يقول المصمم ديفيد بوي دو الذي صنع مجموعته الجديدة من الملابس المستعملة: "العلامات التجارية للأزياء تنتج المزيد والمزيد، ونحن نشتري المزيد والمزيد، ونرمي المزيد والمزيد من الملابس. على الرغم من أن القواعد داخل الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ لجعل العلامات التجارية للأزياء مسؤولة عن نفايات المنسوجات، فلا يوجد ذكر للضرر الناجم هنا "،.
يبحث ديفيد بوي دو عن القطع التي تحتوي على ألياف طبيعية مثل القطن، ولا يريد المطاطة منها.
يشرح قائلاً: "الجودة تتدهور باستمرار. الماركات تريد الربح الوفير، فهي لا تهتم بجودة الملابس. ومن هنا، إلى أين تذهب؟ إلى مكب النفايات، إلى البحر ".
يقول جوزيف أيسو، مؤسسة OR: " نحاول الحصول على قاعدة بيانات للعلامات التجارية المسؤولة، لأنه يبدو أنه لا توجد علامة تجارية تريد أن تُلام على هذه الفوضى ومن يدعي:" لسنا جزءًا من هذا. نحتاج أن نظهر لهم دليلاً على أن "H&M" و"Adidas" و"Nike" و "Marks & Spencer" تتسبب بضررغانا ".
ونوه إلى أن معظم الملابس التي يتم شحنها إلى البلاد مصنوعة من مواد قائمة على البترول مثل البوليستر، أو في حالة سيئة لا يمكن التبرع بها.
وأشار تحقيق نثشر في شباط/فبراير، إلى أن الملابس المستعملة التي يتم ارسالها سنويا وبالأطنان إلى البلدان النامية هي عبارة عن "نفايات بلاستيكية مقنعة" والمسبب الرئيسي للعديد من المشاكل البيئية والصحية التي تضر بالمجتمعات الضعيفة.