تُعدّ شرطة الأخلاق مسألة مثيرة للجدل في أفغانستان، تعتبرها حركة طالبان شرطة إسلامية تعملُ على "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فيما يُعارضها آخرون لانتهاكها حرية المواطنين وكرامتهم، إذ تقوم بترويج وتطبيق تفسير الحركة المتشددة للشريعة الإسلامية.
منذ عودة طالبان إلى الحكم، تلعب شرطة الآداب التابعة لوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، دوراً محورياً لتشكيل هوية جديدة في البلاد، بما يتماشى مع وجهات النظر المتشددة للحركة. وتقوم بدوريات منتظمة في مراكز التسوّق والمطاعم والشوارع، في محاولة منها لضمان تطبيق صارم للشريعة الإسلامية.
في شوارع كابول، نرى عناصر شرطة الأخلاق يتجولون في الشوارع لمعاقبة من يخالف الأوامر، يقومون بتفتيش منتظم للسيارات، ويعظون عن أهمية إطلاق اللحي وارتداء البرقع، وأداء الصلوات في وقتها. كما يقومون بزيارات مفاجئة للمحلات لضمان خلوها من الموسيقى.
ويقول سمندر خان هاشمي، رئيس وحدة شرطة الآداب: "في البداية، واجهتنا الكثير من المشاكل، ولكن الآن كل شيء يسير على ما يرام. لم نعد نسمع موسيقى في محل الحلاقة، بدلاً من ذلك يتردد صدى الآيات القرآنية ".
وكانت طالبان قد أصدرت قراراً يقضي بإلزامية ارتداء النساء البرقع في الأماكن العامة، ويدعوهن إلى ملازمة منازلهن إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج، ونشرت في مرسوم توصيات عدة بشأن طريقة لباس النساء. وهو ما تحرص شرطة الأخلاق على تطبيقه.
كانت وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، تثير الرعب في نفوس الأفغان، بفرضها تفسير الحركة المتشدد الذي يتضمن قواعد صارمة للملبس وعمليات إعدام وجلد علنية، لكن مسؤولين في طالبان يقولون إنهم لن يعودوا للعمل بالسياسات المتشددة التي طبقوها في فترة حكم الحركة السابقة.
ويؤكد محمد صادق ممثل العلاقات العامة في الوزارة، أنه لا يجوز لشرطة الآداب معاقبة أي شخص، وإذا لم يستجب للنصيحة، يتم إحالة الأمر إلى الشرطة النظامية.
ويضيف صادق: "خلال فترة حكمنا السابقة، حاول الناس تصوير خدماتنا بشكل سيء. لكن الأمر ليس كذلك، حين صفع ضابط سائقاً في بلخ ، قمنا بطرده على الفور ".