عقدت الجمعية الوطنية الصربية جلسة افتتاحية متوترة، الثلاثاء، حيث تجاهل القوميون الحاكمون تقارير تفيد بأن الانتخابات البرلمانية والبلدية التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر، شابتها تزوير الأصوات ومخالفات أخرى.
وعند بدء الجلسة، تجمع نواب المعارضة حول منصة رئيس البرلمان، وأطلقوا صفيراً وصيحات استهجان، وحملوا لافتات كتب عليها "سُرقت الانتخابات". وحمل آخرون صوراً للرئيس الصربي الشعبوي ألكسندر فوتشيتش مع تعليق كتب عليه "زعيم المافيا".
ورفع أنصار الحزب التقدمي الصربي الحاكم لافتة كبيرة تدين المعارضة، بينما رفض نواب المعارضة أداء القسم مع نواب الحزب الحاكم، وفعلوا ذلك أمام القاعة الرئيسية بدلاً من ذلك.
وقال النائب المعارض بوركو ستيفانوفيتش: "أعتقد أن المواطنين يمكن أن يروا أن هذا ليس برلماناً عادياً، ولم يُؤسس وفقاً لإرادة مواطني صربيا، بل وفقاً لسرقة الانتخابات".
واتهم رئيس الحزب التقدمي الصربي ميلوس فوتشيفيتش المعارضة بتقديم "عرض" يظهر أنهم ليسوا وطنيين، وقال: "لقد ألقوا بظلالهم على بلدنا وشعبنا"، مضيفاً أن المعارضة "أظهرت للمواطنين أنه لا يوجد لهم وطن واحد ودولة واحدة".
وكان الحزب الحاكم قد حصل على 129 مقعداً في المجلس المؤلف من 250 مقعداً في انتخابات 17 كانون الثاني/ديسمبر، وجاء ائتلاف "صربيا ضد العنف" المعارض في المركز الثاني بفارق كبير بحصوله على 65 مقعداً.
ومن المقرر أن يصدر البرلمان الأوروبي إعلانا بشأن التصويت الخميس.
وقال مسؤولون في المعارضة إن الحزب الحاكم كان في عجلة من أمره لعقد الجلسة البرلمانية الافتتاحية لأنه من المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات بشأن الخطوات التالية.