يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها وبات غالبية السكان تحت خط الفقر.
خرج عدد من المودعين اللبنانيين الخميس للتظاهر أمام المصارف في منطقة سن الفيل مطالبين برفع القيود عن سحب ودائعهم والتصرف بها.
ويحتج المودعون بسبب عدم قدرتهم على سحب أموالهم من البنوك بعد أن أقرت المصارف سياسات خاصة وفرضت قيودا مشددة على السحوبات.
وتخلل المظاهرة إحراق إطارات السيارات عند مداخل المصارف وتخريب العديد من الفروع وتكسير الواجهات في سن الفيل، وهي ضاحية تقع في الجانب الشرقي من العاصمة بيروت.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها وبات غالبية السكان تحت خط الفقر.
ومنذ هذا الوقت، وضعت البنوك قيودا صارمة جدا على الودائع، ما جعل من المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم أو تحويلها للخارج، بالأخص تلك الأموال المودعة بالدولار الأمريكي.
ويزيد الشلل السياسي القائم في لبنان جراء فراغ سدة الرئاسة، منذ أكثر من ستة أشهر الوضع الاقتصادي سوءاً.
وتدير البلاد حكومةُ تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم.
وباتت المتاجر في لبنان تسعّر بضائعها بالدولار، كما تدفع شركات عدة رواتب موظفيها بالدولار النقدي جراء القيود المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب.
ويعتمد لبنانيون كُثُر على أموال المغتربين من أقربائهم، التي يستلمونها من شركات الحوالة بالدولار الأمريكي.