شاهد: الأكراد يتظاهرون في تركيا بعد موجة من الاعتقالات في صفوفهم مع اقتراب الانتخابات

أوقف ما لا يقل عن 110 أشخاص الثلاثاء في تركيا في عملية تندرج في إطار "مكافحة الإرهاب" وتستهدف حزب العمال الكردستاني ووصفت بأنها "محاولة ترهيب" قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات.

وقالت نقابة المحامين في دياربكر ردا على اسئلة وكالة فرانس برس إن العملية التي نفذتها الشرطة في وقت متزامن في 21 محافظة من بينها دياربكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا، غير مسبوقة من حيث الحجم.

وأضافت أن "العدد الإجمالي لعمليات التوقيف قد يصل إلى 150" من بينهم ما لا يقل عن "عشرين محاميا وخمسة صحافيين وثلاثة ممثلي مسرح وسياسي".

وتحدثت الشرطة عن اعتقال 110 اشخاص، وقناة "ان تي في" الخاصة عن 126 موقوفا.

وأوضحت النقابة أن المحامين منعوا من التواصل مع موكليهم مدة 24 ساعة.

من جهتها أحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتقال "11 صحافيا" بينهم مسؤولو وكالة النهرين الكردية وآخرون من عدة منشورات.

وتجمع العشرات بعد الظهر في شوارع دياربكر وسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب. وأطلقت هتافات "تمردوا على الفاشية" رفضا للاعتقالات وجرت بعض المواجهات بحسب مراسل لفرانس برس.

وندد رئيس النقابة في دياربكر ناهد إرين في بيان "بمحاولة ترهيب الناخبين الأكراد".

وقال «لا يمكننا القول إن هذه عملية مستقلة منفصلة عن البرنامج السياسي في البلاد. تبدو العملية بمثابة ترهيب للناخبين الأكراد".

ذكرت محطة TRT التلفزيونية العامة أن الاشخاص الموقوفين يشتبه في أنهم قاموا بتمويل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون كمنظمة إرهابية وهو محظور في البلاد، أو بتجنيد أعضاء جدد.

وأضافت المحطة أن المشتبه فيهم قد يكونون نقلوا المال الى حزب العمال الكردستاني من خلال شركات تعمل من بلديات يديرها حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للأكراد.

- "سرقة" "إرادة الشعب"-

من جهتها، ذكرت منظمة MLSA غير الحكومية للدفاع عن الحريات أن "منازل أشخاص كثر بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات غير حكومية فتشت في ساعات الصباح الأولى".

يعتبر حزب الشعوب الديموقراطي الذي حل مرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثا بحصوله على 8,4% من الأصوات، صانع ملوك في الانتخابات المرتقبة في 14 أيار/مايو التي تبدو المنافسة فيها حامية.

وندد الحزب في بيان له "بعملية سرقة اقتراع وسلب إرادة الشعب" متحدثا عن "ذعر" الحكومة مع اقتراب الانتخابات.

وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 أيار/مايو في تركيا وستبت في بقاء الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه الذي يحكم البلاد منذ عقدين، في السلطة من عدمه.

وتخوض المعارضة الانتخابات جبهة موحدة من ستة أحزاب اختارت مرشحا واحدا للرئاسة هو كمال كليتشدار أوغلو المدعوم من حزب الشعوب الديموقراطي.

يعتبر حزب الشعوب الديموقراطي القوة السياسية الثالثة في البلاد وثاني تنظيم معارض في البرلمان. ورئيسه المشارك والشخصية الرئيسية في الحزب صلاح الدين ديمرتاش مسجون منذ 2016 بتهمة "الدعاية الارهابية".

وكتب على حسابه على تويتر "لن يتمكنوا من منع حلول السلام والازدهار والديموقراطية".

من جانب آخر، يتعرض حزب الشعوب الديموقراطي لتهديد بالاغلاق طلبه في كانون الثاني/يناير أمام المحكمة الدستورية مدع اتهم التنظيم بأنه مرتبط "بطريقة عضوية" بحزب العمال الكردستاني.

وكان كمال كليتشدار أوغلو اتهم في 18 نيسان/ابريل منافسه الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"وصم" الأكراد عبر ربطهم بالإرهاب. وقال في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "في الوقت الحالي، يتمّ التعامل مع ملايين الأكراد كإرهابيين".