أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وحبس بمتجمد نفقات 145 ألف جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقاتها العلاجية ونفقات طفلها منذ ولادته طوال 6 شهور، لتؤكد:"حماتي معدومة الضمير، استغلت ذهابي لمنزل والدتي لإنجاب طفلي، وقامت بتحريض زوجي لتزويجه في شقتي من ابنة شقيقتها، وذلك بعد أن عشت في عذاب طوال عامين بسبب تدخلها في حياتي منذ أول يوم زواج".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "منذ زواجي من نجلها وهي تفتعل الخلافات بيننا، وتحرضه على كراهيتي رغم قصة الحب التي جمعتنا قبل الزواج، ما دفعني لترك المنزل أكثر من مرة هربا من عنفها، إلي أن نجحت في إقناعه بالزواج وتركي وطفلي الرضيع دون نفقات، بخلاف ملاحقته لي بدعوي نشوز بعد أن رفض أن أعود لأعيش برفقته وضرتي في منزل واحد ".
وأكلمت الزوجة: "تسبب لي حماتي بالضرر المادي والمعنوي بفضل تدخلها في حياتي، لأعيش في عذاب، حيث كانت تتحكم في كل كبيرة وصغيرة، واقنعت زوجي بأنها ستزوجه بفتاة أفضل مني- وفقاً لوصفها -، وبدأت البحث له عن عروسة، وأنتهي الأمر بزواجه بأبنة شقيقتها، وجعلتني ملاحقة بقضايا واتهامات من قبله".
وتابعت الزوجة بدعواها: "قدمت ما يثبت الضرر الذى لحق بي بعد سحلي وضربي علي يد زوجي، وتهديدهم لي لدفعي التنازل عن حقوقي، وتسبب زوجي بكسور وإصابات بالغة لي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.