سيدة تلاحق زوجها بنفقة متعة بـ 2.9 مليون جنيه

" زوجي طلقني غيايبا بعد 18 عام من الزواج، وهجر أولاده، ورفض الإنفاق عليهم، وتركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وساومني علي الرجوع له مرة أخرى مقابل إنفاقه علي أولاده".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء ملاحقتها لزوجها السابق للحصول علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ونفقة متعة قدرتها بـ 2.9 مليون جنيه.

وأكدت الأم لأربعة أولاد بدعواها:" رفض زوجي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وامتنع عن رد حقوقي طوال عام و 3 أشهر لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، وعندما تأكد من رفضي التنازل عن حقوقي الشرعية، بدأ ابتزازي ليدفعني للزواج به مرة أخري بحجة تربية الأولاد وعدم التسبب لهم بالفضائح رغم أنه من طلقني غيايبا".

وأشارت الزوجة:" ذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على النفقات وأثبت يسار حالته المادية، وقدمت مستندات تثبت الضرر الواقع علي والإساءة المتسبب فيها، وعندما شكوت لعائلته كاد أن يقضي على وطردني من منزل الحضانة بعد أن أنهال على ضربا".

وتابعت:" لم أتخيل أن زوجي السابق بذلك الجبروت إلا بعد أن طلقني وظهر وجهه الحقيقي وتعنته وتوعده لي بعدم الحصول على جنيه واحد منه، بعد أن قبل أن يسطو على كل حقوقي ويحرمني من أموالي، ورفض منحي مسكن الزوجية برفقة أولادي، لأعيش في عذاب، وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.