سيدة تقاضي شقيق زوجها وتتهمه بالتسبب لها بإصابات استلزمت شهرين علاج

أقامت زوجة جنحة ضرب ضد شقيق زوجها اتهمته بالتسبب لها بإصابات استلزمت علاج دام شهرين، وذلك في محاولة منه لطردها خارج شقة الزوجية، مستغلاً سفر زوجها، قائلة: "شقيق زوجي يريد أن يرث حقنا ووضع يديه على كل شيئ، استولى على تجارة والده بعد وفاته ورفض أن يمنح زوجي حقوقه".

وتابعت الزوجة: "بعد أن سافر زوجي للعمل خارج مصر هرباً من عنف شقيقه، حاول شقيقه طردي من شقة الزوجية حتى يستولى على العقار كاملاً ويقوم ببيعه ويحصل على ملايين الجنيهات، وعندما رفض انهال علي بالضرب المبرح، وتركني في حالة صحية حرجة طوال شهرين".

وقالت: "قدمت شهود لإثبات حقيقة عنفه ضدي، وإصراره على إلحاق الأذى بي وأطفالي وزوجي، ورغم وساطه الجميع رفض حل الخلافات ودياً ورد حقوقنا، لأذوق الويل والعذاب بسبب عنفه ضدي ورغبته في تطليقي من زوجي".

وأضافت: "كسر باب الشقة وسرق المصوغات والمنقولات، وطردني من مسكن الزوجية برفقة أولادي، ليعجز زوجي في التصدي له طوال الشهور الماضية، ليدمر حياتي بسبب جشعه وعنفه، وحاول التحايل على القانون وحرمنا من حقنا في الميراث".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.