سيدة تعتلى مقام ممثل النيابة بمحاكمة قاتل محامى كرداسة لأول مرة فى التاريخ

خلال الجلسة استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، "أول ظهور لسيدة مصرية في مقام الإدعاء"، والتي أكدت أن بعض النفوس التي تلقفت نوايا الشيطان واعتبرت أن لغة القسوة والعنف هي اللغة التي يعرفها المتهم فقط، وكانت النتيجة هي قتل محاميه غدرًا وتشفيا، ثم سردت النيابة في مرافعتها تفاصيل الواقعة محل الدعوى حيث أشارت إلى أن علاقة المتهم بالمجني عليه تعود إلى عام 2015 عندما دبت الخلافات بين المتهم وأهل زوجته، فأوكل المتهم المجني عليه في تلك القضايا والتي انتهت جميعها إلى صالح أهل زوجته وقد أثبتت التحريات أن المتهم قد أدين في أكثر من قضية، ومن بينهم واقعة الاعتداء على أهل زوجته وصدور حكم بحبسه 3 سنوات. 

أشارت النيابة في مرافعتها إلى أن المتهم هارب من العدالة مدان، موضحة إلى أن المتهم تعرف على شخص قبل الواقعة بـ6 أشهر، حيث شاهده يخبئ بندقية آلية وقرر وقتها أن هذا السلاح هو آداة الجريمة.

أكدت النيابة العامة أنه لا ينكر على المتهم الغضب الذي كان هذه الجريمة، ولكن أكد ممثل النيابة أن هذا الغضب قديم وليس وليد اللحظة ولم تكن محادثة المجني عليه مع والد المتهم تلفونيًا وسماع المتهم لها هي لحظة فكرة الانتقام.

المجني عليه قد دفع حياته ثمن ظنون وأوهام المتهم، وسردت النيابة الأدلة المادية في الواقعة وأشارت إلى اعترافات المتهم وشهادة الشاهد الأول وكاميرات المراقبة التي سجلت الجريمة واعترافات المتهم بظهوره في مقاطع الفيديو المحرزة وآثار الأعيرة النارية بالجدران وفارغ المظروفات من البندقية المضبوطة بحوزة المتهم، فهذا هو الفعل وتلك هي آثاره.

وأشارت النيابة في مرافعتها أن تقرير الطب الشرعي والإصابات الحيوية أصابت جسد المجني عليه، وتلك الإصابات التي أودت بحياته، وشددت النيابة على أن الانتقام ليس وليد اللحظة والانتقام وانما هو نتيجة لتفكير هادئ وثابت، وهو يؤكد أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد.

وفي ختام مرافعة النيابة العامة والتي أكدت على أنها الأمينة على ولاية دم المقتول، حيث طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم جراء لما اقترفه، لافتة إلى أن العقوبة غايتها ليس شفاء صدور اهل القتيل، ولكن غايتها تكون دليلا على القصاص في المجتمع، وطالبت النيابة بالإعدام للمتهم.

وانضم المدعي بالحق المدني إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وقام دفاع المتهم بالتنازل عن طلبه السابق بضم قضايا المتهم في ملف القضية، وأصر على سماع شهادة والدة المتهم، ومحامي وكل إليه الأعمال بعد المجني عليه، وشهادة زوجة المتهم.