سيدة تطالب بحبس زوجها: "باع الشقة وتركنى وأولاده عند أهلى بدون مصاريف"

"زوجي قال لي مش قادر على تحمل المسئولية ومش عايزك خلاص".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس لتهرب زوجها من سداد النفقات، وادعت أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تعليقها منذ 5 أشهر، وتراكم النفقات على زوجها لتصل لـ 60 ألف جنيه.

وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي بعد 9 سنوات زواج تركني وأطفاله دون أي نفقة، وباع شقته وأصبحت أعيش بمنزل عائلتي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف بيعه لمصوغاتي من قبل هجره لى لسداد ديونه، لأعيش في جحيم بسبب عدم قدرة زوجي على تحمل المسئولية".

وتابعت: "تحولت لرجل المنزل بسبب إهماله ورفضه سداد المال لأولاده، فكان كان دائم الانتقاد والتقليل من شأني، واعتياده التبديد والاقتراض من كل أصدقائه، والسفر برفقتهم، بخلاف خيانته لى، مما أصابني بضرر بالغ طلبت على أثره الطلاق بعد أن تسبب لى بتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب تصرفاته الجنونية وزيادة الضغوط على".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.