سيدة تحبس عن الطلاق خلعا وتتهم زوجها بتحريض طفليها على معاملتها بشكل سيئ

قامت زوجة دعوى طلاق للخلع، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها بتعنيفها ومعاملتها بشكل سيئ، وتحريض طفليها البالغان 9 و12 عاما على سبها، لتؤكد:" حماتى وزوجى اعتادوا أن يطلبوا من أولادى سبى حال اعتراضى على أى فعل سيئ يرتكبوه، وعندما أشكو من تصرفات زوجى وحماتى يتهمونى أننى أكبر الأمور".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" يئست من تصرفات زوجى وسلوكه ومعاملته لى وإصراره على الإساءة لى والتفرقة بينى وأبنائى، فقمت بهجر منزله برفقة الأولاد ولكنه ثار ولاحقنى بالسب والقذف وحاول احتجاز الاطفال وحرمانى من حضانتهم باتهامات تمس سمعتى، مما تسبب بتدهور حالتهم النفسية، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته".

وتابعت:"حتى النفقات رفض سدادها لتصل إجمالى المبالغ التى صدر بها أحكام 156 ألف جنيه، بخلاف المصروفات المدرسية، بعد انقطاعه منذ عام وشهرين عن الإنفاق على أطفاله رغم يسار حالته المادية، ولاحقنى بالسب والقذف، وحاول إبتزازى للتنازل عن حضانة أطفالى، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى جحيم بسبب عنفه وتسلطه، وذلك وفقا للمستندات التى تقدمت بها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.