أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد تحايله لإقناعها بالمكوث لدي والدته لحين انتهائه من عمل بعد التعديلات بالشقة، لتكتشف بعدها بيعه للشقة بالمنقولات، لتؤكد بالمحكمة:" زوجي بدد منقولاتي وتركني وطفلتي نعيش بمنزل والدته على الأرض".
وأشارت الزوجة:" زوجي خدعني وباع مسكن الزوجية، وسرق حقوقي الشرعية بعد زواج دام عامين، لأعيش في جحيم بعد أن خدعني بالغش والتدليس، حتي مصوغاتي استولت عليها والدته ورفضت ردها لى، وعندما عد لمنزل عائلتي لاحقني بدعوي طاعة بتهمة النشوز وهجره، ومحاولته إجباري على تحمل العيش بمنزل عائلته ".
وتابعت:" والدته ذلتني وعاملتني بشكل سيئ وكـأني خادمة، بخلاف عنف زوجي وإساءته لي وإهماله لأبنته، وتبديده أموالي وطمعه في راتبي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلاف، مما دفعني لطلب الطلاق، ولكنه رفض أن يتركني دون التعرض للإيذاء علي يديه، واتهمته بالتعدي على بالضرب والسب والقذف، كما أقمت جنحة ضرب ضده والتسبب لي بإصابات بالغة، بخلاف تدخل والدته في حياتي، لأعيش في جحيم بسبب افتعالهم الخلافات وتشهيرهم بي، واتهامه لي بأنني زوجة ناشز".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.