"زوجي أوهمني وعائلتي بامتلاكه مسكن الزوجية في أحدي المناطق الراقية بالتجمع، وطلب في المقابل أن نفرش الشقة بالكامل، ومشاركته في مصروفات حفل الزفاف، وبالفعل قمنا بالامتثال لطلباته، وبعد شهرين من الزواج بعد ذهابي لمنزل أهلي لزيارة والدتي، عد لأجد الشقة مقفولة وعلمت أن الشقة ملك لصديق زوجي وليست له كما خدعني"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وقالت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، وتدهورت حالتي الصحية بعد تعرضي لأكبر صدمة في حياتي، أثر اكتشاف ان زوجي نصاب، استولي على المنقولات التي يتجاوز ثمنها 800 ألف جنيه، ومصوغاتي التي اشتراها لي والتي ورثتها عن والدتي، ثم اختفي، حتي قائمة المنقولات اتضح لي أنه زور إمضائه".
وادعت الزوجة تضررها المادي والمعنوي بسبب هجر زوجها لها وتركها معلقة، لتؤكد الزوجة:"توعدني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وطلب من عائلتي مبلغ مالي مقابل تطليقي، مما دفعني للحصول على الطلاق للضرر، والتصدي لألاعيبه، وطالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته بدعوي حبس".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.