سياسيون يطرحون رؤيتهم بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية بالحوار الوطنى

حظت قضية الحبس الاحتياطي باهتمام كبير من جانب المشاركين في الحوار الوطني، حيث عقد الحوار جلستين  متخصصتين لمناقشة قضية "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، ضمن الجلسات التي عقدتها  لجنة حقوق الانسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي شهدت  مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

وشهدت الجلسات مناقشات ثرية من جانب المشاركين، حيث طالب المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، بتحديد مدة زمنية معقولة لإنهاء التحقيقات، موضحا أن  استمرار التحقيق إلى أجل غير مسمى يخلق مشكلة، فضلا عن ضمان عدم إبقاء الأشخاص الموقوفين في الحبس الاحتياطي دون مبرر، خاصة إذا كانوا أبرياء.

ودعا "البرعي"، خلال الجلسات،  بالنظر في كيفية إدارة النيابة العامة للقضايا، بما في ذلك إصدار خطوات إرشادية لكيفية التعامل مع القضايا، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للنيابة العامة لمعالجة هذه المشكلة بفعالية.

كما أكد أحمد راغب،  مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه لا بريد تغيير قانون الإجراءات بالكامل؛ فهذا منوط بالمؤسسات المعنية قائلا: "أنا لا أؤيد التوسع في تغيير القانون، ولكن نحتاج إلى التعامل مع حالات معينة."

وفي ذات السياق قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه في الفترة من 2013 إلى 2014، حدد المجلس مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى أربع سنوات وطلب إصلاح القانون لتقييد استخدام الحبس الاحتياطي، مضيفا:  في 2023، تحت قيادة عصام شيحة، عقد المجلس جلسة ناقش فيها بدائل يجب تفعيلها، مثل وضع نظام قانوني لمراعاة حقوق الأطفال، وتعزيز سرعة تنفيذ البدائل، والربط الإلكتروني، ونشر الوعي الإلكتروني، كما اقترح المجلس على نقابة المحامين تطوير برامج خاصة لشباب المحامين وبرامج لحماية الشهود.