سياسى: الحوار الوطنى يؤكد قوة واستقلالية دولة المؤسسات القانونية

قال الدكتور طارق البرديسي أستاذ العلوم السياسية إن متابعة الحوار الوطني لتوصياته التي رفعها بخصوص مواد الحبس الاحتياطي وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية في 22 مادة  والتي أخذت مسارها الشرعي دستورياً وقانونياً، برفعها لرئيس الدولة ثم الحكومة فالبرلمان، يدل على ملمحين مهمين.

أولهما: قوة واستقلالية دولة المؤسسات القانونية والعلاقة التفاعلية بينها وأنها كلها حيوية فتية بلا استثناء لها دورها الوازن والفاعل.

وثانيهما: الحراك والتفاعل ما بين مؤسسات وهيئات من حوار وطني ونقابات ورأي عام مع الآليات الدستورية من شأنه أن يفرز أفكاراً وينتج مقترحات وتعديلات قد يعتريها وجهات نظر كلها تقف على أرضية الدولة الوطنية وروح الجمهورية الجديدة التي تهدف للعدالة الناجزة ومراعاة حقوق المواطن وحماية الدولة.

وأضاف "البرديسي" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه إذا كان ذلك كذلك فهو دليل قوة الدولة وتماسك مؤسساتها وأن الحوار الوطني يتابع توصياته ويحرص على تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الحريص على احترام كل الآراء والتوافق على ما يحقق التوازن بين حقوق الفرد ونظام الدولة واستمرارية قوتها.

وأشار إلى أن الحوار الموسع والإستماع إلى كل الأطراف من شأنه أن يصل بنا إلى سداد الرأي وحسن التوفيق فكلٌ له وجاهة الحجة ودقة الملاحظة وبالحوار الواسع المستفيض و برحابة صدر الإستماع تضيق فجوات الإختلاف الطفيف ويتم تنفيذ توصيات الحوار الوطني بدقتها التي رفعت بها لرئيس الدولة الحاكم الأعلى بين السلطات وقائد سياساتها الأسمى وباني جمهوريتها الجديدة وراعي حوارها الوطني والحريص على سلامة البلاد وحقوق العباد والداعي للحوار الوطني.