سوريا تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة حول هجوم كيماوي في 2018 بال"مضلل"

أعلنت سوريا السبت أنها "ترفض جملة وتفصيلا" تقريرا للجنة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حمّل دمشق مسؤولية هجوم بالكلورين أوقع 43 قتيلا في العام 2018، واصفة إياه بأنه "مضلّل".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن سوريا "ترفض جملة وتفصيلا التقرير الذي أصدره ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير "يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية"، مندّدة بـ"الاستنتاجات المضلّلة لمعديه".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدرت الجمعة تقريرا خلص فيه محققوها إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.

وسبق أن قالت دمشق وحليفتها موسكو إن الهجوم الذي وقع في السابع من نيسان/أبريل 2018 نفّذه عمال إنقاذ بأمر من الولايات المتحدة التي شنت، مع بريطانيا وفرنسا، غارات جوية على سوريا بعد أيام.

ونفت المنظمة هذه الفرضية.

وجاء في تقريرها أن فريقها "تابع بدقة خطوط التحقيق والسيناريوهات التي اقترحتها السلطات السورية ودول أطراف أخرى، لكنه لم يتمكن من الحصول على أي معلومات ملموسة تدعمها".

وقال عمّال إغاثة حينها إنهم عالجوا أشخاصًا يعانون مشاكل في التنفس ورغوة في الفم وأعراضا أخرى.

أثارت قضية دوما جدلاً بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفَين سابقَين تشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم 2018.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن محققيها "درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة" وخلصوا إلى أن "القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم" في دوما في العام 2018.

وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيميائية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق أبرم في العام 2013 بعد هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة.

تم تعليق حق سوريا في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2021 بسبب رفضها التعاون بعد تحميلها مسؤولية مزيد من الهجمات الكيميائية.

وقُتل في النزاع الدامي الذي بدأ في سوريا في العام 2011 نحو نصف مليون شخص، وقد تسبب بدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.