داهم الأمن الماليزي متاجر تابعة لـ"سواتش" في 11 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء البلاد، وصادر منها "ساعات عليها عناصر مرتبطة بمجتمع المثليين". لكن سواتش تقول إن الساعات لم تروّج لأي نشاط جنسي، بل كانت مجرد تعبير مرح ومبهج عن السلام والحب.
رفعت شركة "سواتش" السويسرية لصناعة الساعات دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية لمصادرتها ساعات من مجموعة عليها شعار مرتبط بمجتمع المثليين، على ما أعلن محامي الشركة الاثنين.
ويواجه أفراد مجتمع المثليين حالات تمييز متكررة في ماليزيا، حيث تُحظر المثلية الجنسية. وفي أيار/مايو، داهمت وحدة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، متاجر تابعة لـ"سواتش" في 11 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء ماليزيا، وصادرت منها "ساعات عليها عناصر مرتبطة بمجتمع المثليين"، وفق الشركة.
وقال محامي "سواتش" نظام بشير لوكالة فرانس برس، إن المحكمة العليا في كوالالمبور ستنظر الخميس في الدعوى القضائية التي حددت وزارة الداخلية وحكومة ماليزيا كمدعى عليهم.
ولفتت "سواتش" في الدعوى المرفوعة في 23 حزيران/يونيو إلى أن "سمعتها التجارية تضررت" بسبب عمليات المصادرة. وجاء في البيان أن "الساعات لم تروّج لأي نشاط جنسي، بل كانت مجرد تعبير مرح ومبهج عن السلام والحب".
وسعياً للحصول على تعويضات، قالت "سواتش" إن "إيراداتها وأنشطتها التجارية تضررت أيضاً لبعض الوقت في الفترة التي أعقبت المصادرة مباشرة".
وتسعى "سواتش" أيضاً إلى استعادة 172 ساعة بقيمة 14 ألف دولار من مجموعة الساعات التي تحمل عنوان Pride ("برايد" أو "الفخر")، والملونة بألوان قوس قزح، شعار المثليين.
وصرح مسؤول في وزارة الداخلية الماليزية لوكالة فرانس برس في أيار/مايو ان الساعات صودرت لأنها كانت تحمل الحروف "LGBT" (وهي الأحرف الأولى لمجموعات مجتمع المثليين)، ولها ستة ألوان بدلاً من السبعة الموجودة عادة في قوس قزح.
ويُعد علم قوس قزح ذو الألوان الستة أحد أكثر رموز مجتمع المثليين شهرة على مستوى العالم.
لم يتسن الاتصال بوزير الداخلية سيف الدين ناسوتيون إسماعيل للحصول على تعليق، ومن المقرّر أن تنظر محكمة كوالالمبور العليا في القضية في 20 يوليو.