سجال يمني في أعقاب تشديد مصري على إجراءات الدخول والإقامة

جانب من لقاء وزير الخارجية اليمني مع نظيره الإثيوبي نهاية الشهر الماضي (سبأ)

سجل المشهد اليمني سجالات إزاء تفسير التشديد المصري على إجراءات دخول اليمنيين وإقامتهم، بأنه رد من القاهرة على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، خلال زيارته حديثاً إلى إثيوبيا، بينما اتهم بن مبارك «حملة إعلامية» منظمة بـ«استهدافه الشخصي للإساءة للعلاقات التاريخية مع مصر، من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة».
وقال الوزير عبر حسابه في «تويتر»: «تابعت خلال اليومين الماضيين حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً، إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا، وهو أمر اعتدناه».
وأضاف: «لكن ما لا يمكن قبوله أبداً أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر، من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة». وتابع: «مصر أولاً أكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوماً، وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر».
وألغت مصر إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من مواني الوصول -رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً المعفيين أيضاً- من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً القادمين إلى البلاد على تأشيرة دخول مسبقة.
وتضمنت الاشتراطات أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي بمصر، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية، أو موافقة أمنية.
سبب السجال هو تصريحات الوزير الذي قال إن بلاده تدعم «كل خطوات» أديس أبابا في التنمية، الأمر الذي ربطه البعض بالنزاع مع أديس أبابا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل.
وعلى الرغم من محاولات الوزير اليمني احتواء الأزمة سريعاً، فإن الصدى الواسع لتصريحات الوزير اليمني، دفع لربطها بتشديد القاهرة لإجراءات دخول اليمنيين إلى مصر.
وكان الوزير اليمني قد أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا، قبل نحو 10 أيام: «تضامن بلاده ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا، بغية تحريك عجلة التنمية». وعلى الرغم من تأخر رد الفعل، فإن إجراءات جديدة فرضتها وزارة الداخلية المصرية على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة، فُسرت بأنها تعبير عن «غضب القاهرة».
مصرياً، نشر الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، عدة تغريدات على صفحته بـ«تويتر»، اعتبر فيها الإجراءات المصرية رداً على تصريحات الوزير اليمني في إثيوبيا. وكتب بكري: «الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر... ويجب ألا يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي»، وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«فتح أبواب مصر لكل الأشقاء دون تفرقة، ومنحهم كثيراً من التسهيلات».
وأضاف: «شعب الحضارة يكن لمصر كل التقدير والمحبة. لكل ذلك أتمنى سريعاً عودة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية»، لافتاً إلى «إعادة 60 من المرضى والأطفال إلى عدن بعد وصولهم إلى القاهرة، السبت»، لمخالفة تلك الإجراءات.
وتابع: «المسؤول الأول في اليمن رشاد العليمي محب لمصر، وتصريحاته ومواقفه تعبر عن ذلك... الكل أدان موقف وزير الخارجية ودعمه لإثيوبيا... الحكومات تمضي والشعب باقٍ، لذلك نأمل في تدخل الرئيس السيسي لإنهاء هذه الأزمة التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وليس وزير الخارجية».
لكن السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، قلل من مسألة انعكاس التصريحات على العلاقات المصرية- اليمنية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «صح دعمه (بن مبارك) لإثيوبيا، فإن الأمر لا يشغل مصر بهذه الدرجة، فمصر تدرك أن اليمن في أزمة كبيرة، وقد تكون تصريحات فيها قدر من المجاملة».
ورفض الدبلوماسي المصري الربط بين إجراءات دخول اليمنيين للقاهرة، وبين تلك التصريحات، وأشار إلى أن «لمصر سياسة ثابتة تدعم استقرار وأمن الشعب اليمني، بصرف النظر عن أي موقف»، موضحاً أن الإطار العام للجامعة العربية وقراراتها يدعمان مصر والسودان في نزاعهما مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة».