ستارمر: 'حان وقت مواجهة الحقائق' مع الميزانية الصارمة القادمة

أمل ستارمر أن يقبل الناخبون حجته بأن فرض ضرائب أعلى وزيادات محدودة في الإنفاق العام ضرورية لـ "إصلاح الأسس" للاقتصاد الذي يقول إنه تضرر على مدار 14 عاماً من حكم المحافظين. ومع ذلك، فإن رسالته - أن الأمور ستتحسن تدريجياً - تعتبر مخاطرة في عالم سياسي سريع التغير.

وأضاف ستارمر أن "الوقت قد حان لنواجه واقع المالية العامة الصارم"، مشدداً على ضرورة أن يتوقف الساسة عن "إهانة ذكائكم بحيل الأجوبة السهلة".

"لن أقول لكم هنا لكي تشعروا بتحسن، ما لم تشعروا بذلك"، وقال ستارمر خلال خطاب في مدينة برمنغهام قبل يومين من الميزانية. "يجب أن نشعر بالتغيير".

وقد جرى انتخاب حزب العمال، الذي يقوده ستارمر، في 4 يوليو بعد أن وعد بإنهاء سنوات من الاضطراب والفضائح تحت حكم المحافظين، وتحفيز النمو الاقتصادي في بريطانيا، واستعادة خدمات عامة منهارة، خاصة الخدمة الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.

ويجعل ضخ الأموال في الصحة والتعليم والخدمات الأخرى أكثر صعوبة بسبب الاقتصاد المتعثر، الذي يعاني من ارتفاع الدين العام ونمو منخفض بلغ 0.2% في أغسطس. كما اكتشف ستارمر عند توليه المنصب وجود "ثغرة سوداء" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة خلفتها الحكومة السابقة.

تقول الحكومة المحافظة إنها تركت اقتصاداً في حالة نمو، وإن كان ببطء، مع مستويات أقل من الديون وعجز أقل من العديد من الدول الغنية الأخرى في مجموعة السبع.

كما صرّح بول جونسون، رئيس المعهد المستقل للدراسات المالية، بأن الثغرة في الميزانية حقيقية، ولكن كلا من حزب العمال والمحافظين كانا غير صادقين بشأن الاقتصاد خلال الانتخابات.

"كان من الواضح أنهم إما ان يضطرون إلى خفض الإنفاق، وهو ما قالت الحكومة السابقة إنها كانت تخطط للقيام به، أو زيادة الضرائب"، أضاف جونسون لقناة سكاي نيوز. "لكن بالطبع، لم يكن أي حزب مستعداً للقول بذلك. لهذا السبب أطلقنا عليها اسم "مؤامرة الصمت" في ذلك الوقت".

هذا يعني أن الميزانية ستتضمن بالتأكيد زيادات في الضرائب - رغم أن حزب العمال تعهد بعدم رفع العبء الضريبي على "الناس العاملين"، وهو مصطلح تم مناقشته بشكل كبير في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية.

من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم رئيسة الخزانة راشيل ريفز - أول امرأة تتولى هذا المنصب - بتعديل قواعد الدين الحكومي حتى تتمكن من اقتراض مليارات أخرى للاستثمار في النظام الصحي والمدارس والسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة، وزيادة الضرائب المدفوعة من قبل أصحاب العمل، على الرغم من عدم زيادة الضرائب على الموظفين. قد ترفع أيضاً الضرائب على الأرباح الرأسمالية، مع التأكيد على أنها لا تشكل جزءاً من الدخل الرئيسي للناس العاملين.

ويقول رئيس الوزراء البريطاني: إن "زيادات الضرائب ستمنع التقشف وتعيد بناء الخدمات العامة"، في حين أن "الاقتراض سيحفز النمو على المدى البعيد". كما أضاف أن: "ليست ثمة طرق مختصرة".

ومنذ بداية عملها، قدمت حكومة ستارمر نهجاً صارماً في التعامل مع الاقتصاد. وكانت إحدى أولى خطواتها تتمثل في حرمان ملايين المتقاعدين من دفعة كانت تهدف إلى مساعدتهم على تدفئة منازلهم في الشتاء، في إشارة إلى عزمهم اتخاذ قرارات صعبة، ولكنها أثارت ردود فعل حادة من أعضاء حزب العمال وبعض أفراد الجمهور.

تزامن هذا مع تقارير تفيد بأن ستارمر قد قبل هدايا تصل قيمتها إلى آلاف الجنيهات بما في ذلك الملابس ونظارات مصممة وتذاكر لحضور حفلات تايلور سويفت. وبعد أيام من العناوين السلبية، وافق على التخلي عن 6000 جنيه إسترليني (أي ما يقرب من 8000 دولار) من الهدايا.

تزايدت العناوين حول الخلافات الداخلية في حزب العمال و"فضيحة سويفت" خلال الانتظار الطويل للميزانية، التي يتم إعلانها بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الانتخابات، وهو فاصل زمني غير عادي.

وقالت جيل روتير، زميلة رفيعة المستوى في معهد الحكومة، إن حزب العمال "يواجه صعوبة في التكيف مع الحكومة". "كان هناك شعور بأن الجميع في نمط انتظار حتى نحصل على الميزانية".

و ستارمر سياسي شهير معروف بالحذر، كما أن الوزيرة ريفز، التي هي خبيرة سابقة في بنك إنجلترا، ترغب في أن تُعتبر حامية حذرة لصناديق الدولة. وأشارت روتير إلى أن جزءًا من سبب التباطؤ في التوجه نحو الميزانية هو ذكرى الاضطرابات الاقتصادية التي أثارها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في أكتوبر 2022. استقالت تروس بعد 49 يومًا فقط من توليها المنصب عندما هزت خطتها لخفض الضرائب الأسواق المالية وأثرت على قيمة الجنيه.

قالت روتير: "كل وزير خزانة الآن يعاني من أثر الماضي القاسي لليز تروس"، مشيرة إلى أن ريفز "بوضوح لا تريد أن تفعل ما فعلته تروس وتقوم بعمل متسرع".

"السؤال هو، هل ستقوم بعمل جيد بما يكفي يوم الأربعاء حتى يعتقد الناس أنها استخدمت هذا الوقت بشكل جيد؟" أضافت روتير. "المخاطر عالية جداً بالنسبة للحكومة".