"زوجتي هجرت منزل الزوجية بعد 8 سنوات زواج، بسبب مرض شقيقتى الكبرى، وإقامتها برفقتى لسفر نجليها خارج مصر ووفاة زوجها، رغم توفيري ممرضة لرعايتها حتى لا أثقل على زوجتى، وأصرت على رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، واصطحبت أولادي ومكثت بمنزل عائلتها وطلبت الطلاق، وامتنعت عن تمكيني من رؤية أولادي الثلاثة طوال 14 شهرا".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، وتمكينه من رؤية أولاده.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "طالبتها برد الجميل لي وعدم إحراجي أمام شقيقتي الوحيدة ولكنها رفضت، وافتعلت الخلافات وهجرت منزلي وطلبت الطلاق، وحاصرتني بالفضائح والقضايا والاتهامات الكيدية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وطمعها في أموالي، وحرمانها لي من أبنائي، رغم أنني طوال سنوات زواجي منها كنت أرعي عائلتها وأساعدهم ماديا، وأوفر لهم كافة احتياجاتهم قبل أن يطلبوها مني".
وتابع الزوج:" الطمع أعمي قلب زوجتي وجعلها تنفر من شقيقتي وتخشي من تكفلي بنفقات علاجها كونها شقيقتي الوحيدة والكبري وحالتها المادية صعبة، بخلاف سفر نجليها خارج مصر، بالإضافة إلى إقامتها بمفردها بعد وفاة زوجها، لتتحايل زوجتي علي الجميع لتظهرني كأنني المتهم في إفساد زواجنا، فلم أتخيل أنها سترد لي الجميل بتلك الطريقة، بعد أن بدد أموالي طوال سنوات زواجي منها علي عائلتها، لتلاحقني بالاتهامات الكيدية للانتقام مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.