أقامت زوجة دعوى متجمد نفقة لنجليها، بمبلغ مالي مليون و300 ألف جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته فيها بسداد حقوقها الشرعية، ومصروفات أطفالها طوال 6 سنوات تخلف فيهم عن تحمل المسئولية، ورفض رعايتهم بعد نشوب خلافات زوجية بينهما.
وأكدت الزوجة بدعواها، "تعلل بتعسر حالته المادية رغم يسارها، وتقدمت للمحكمة بمستندات تفيد اعتياد سداد المصروفات قبل هجره لنا، بخلاف شهادة الشهود والمستندات المطلوبة لإثبات عنفه وتهديده لي للتنازل عن حقوقي، وملاحقته لى بالتهم الكيدية لإثبات نشوزي".
وقالت، "طالبني زوجي بالتسول لأنفق على أطفالي رغم أنه يمتلك ملايين الجنيهات، وعندما أعترض هددني وطردني من البيت، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، ليدمر حياتي بسبب تعنته وعنفه، ورغبته في التضييق على حتي أتنازل عن حقوقي".
وتابعت،"ذهبت لمحكمة الأسرة وطالبته بأجر مسكن ونفقة علاج ونفقة مأكل وملبس، ومصروفات مدرسية، وقدمت ما يثبت أبتزازه لى ومساومتي مما سبب لي ضرر مادي ومعنوي، فقررت هجره نهائيا والطلاق، وأقمت دعوي تبديد ضده بمحكمة الجنح بعد رفضه تسليمه لي منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.