"لم أتخيل أن ينتهي زواجي بدعوى بمحكمة الأسرة، بعد أن وقفت زوجتي بعد عشرة 22 عاما زواج تشكو تقصيرى فى النفقات، رغم سدادى له أكثر من 3 ملايين جنيه ادخرتهم في حسابها خلال سنوات زواجنا".. كلمات جاءت على لسان زوج، فى دعوى نشوز ضد زوجته، اتهمها بالخروج عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، وملاحقته بدعوى طلاق لعدم الإنفاق.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "حرضت أبنائي ضدي، ولاحقتني بـ 6 دعاوي حبس، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، وذلك بعد 22 عام من الزواج لم أرفض خلالهم طلب لها، إلا أنها تحايلت لتطليقي والحصول على المزيد من الأموال".
وأكد الزوج:" دمرت حياتي ونست العشرة التي جمعتنا طوال سنوات زواجنا وتخلت عني، وبعد أن جمعت المبالغ المالية مني صارحتني أنها ترغب في الطلاق وتريد تعويض مالي، وشهرت بسمعتي، وسرقت حقوقي، وطالبتني بزيادة النفقات بعد قيامها باستغلال أولادي، ووجد نفسي ملاحق بدعاوي الحبس والنفقات ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.