"زراعة النواب" تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحل أزمة أراضى الإصلاح الزراعى

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، هجوم حاد علي وزارة الأوقاف، أثناء مناقشة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم، حيث أعلن النواب تقديم استجواب لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب مشكلة أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية.

وطالب النواب، خلال الاجتماع الذي شهد مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، وأية فوزي فتى، المطالبة باستدعاء لوزير الأوقاف، لحضور اجتماع اللجنة المقبل، لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي.

وخلال الاجتماع، شن النواب هجوم علي ممثلي وزارة الأوقاف بعدما أعلنوا تمسكهم بالأسعار التى حددتها لجنة التسعير المشكلة بمعرفتهم، والتى سبق وأن رفضها النواب نظرا لأنها لا تناسب الظروف الاجتماعية للأهالي.

وفي هذا الصدد، قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما تقوم به هيئة الأوقاف يتعارض مع ما تستهدفه مبادرة حياة كريمة، التى تعدت تكلفتها تريلونات الجنيهات، بهدف تحسين معيشة المواطن البسيط في الريف المصرى.

وانتقد الحصرى، استمرار المشكلة سنوات طويلة، مطالبا هيئة الأوقاف بالاقتداء بهيئة الإصلاح الزراعى في فكرة تسهيل إجراءات التصرف في الأراضي لصالح المواطنين.

واقترح الحصرى، أن تتصرف هيئة الأوقاف في مثل تلك الأراضي المقيم عليها مواطنين، واستبدالها بأراضي في أماكن صحراوية جديدة، لتعظم من العائد، وفي نفس الوقت يتم دعم استقرار أوضاع المواطنين وتحسين أوضاعهم في الريف، لاسيما وأنهم يقيمون علي تلك الأرض منذ ٧٠ عاما.

وانتقد النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، استمرار المشكلة عبر عشرات السنوات، مشددا علي ضرورة النظر إليها وفقا للأبعاد الاجتماعية والسياسة، معلنا رفضه للأسعار التى توصلت لها اللجنة.

وأشار إلي أن الهيئة تتكلف مبالغ طائلة في إجراءات النزاع القضائي مع المواطنين، ويمكنها التوقف عن ذلك، مقترحا أن يتم تقسيط تلك المبالغ علي فترة زمنية تتراوح من ٢٠ إلي ٣٠ عاما.

وهاجمت النائبة آية فوزى فتى، وزير الأوقاف، نظرا لطول مدة مناقشة المشكلة لعشر سنوات دون حل، مطالبة بضرورة مراعاة المواطنين، وشددت علي ضرورة تخفيض السعر، بالإضافة إلي تقسيطه علي ٣٠ عاما.

وانتقدت تحقيق هيئة الأوقاف خسائر، داعية إياها للتعامل بفكر استثمارى باستغلال مثل تلك الأراضي واستبدالها بأراضي أخرى، ودعت لتصعيد الأمر للقيادة السياسية.

وأعلنت أنها سوف تعد استجواب ضد وزير الأوقاف بشأن المشكلة، لتقديمه إلي رئيس مجلس النواب.

وعقب النائب هشام الحصرى، بأن اللجنة لن تتنازل عن حل المشكلة بما يحقق مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت مصلحة الدولة، مشيرا إلي أن حل تلك المشكلة يتوقف علي مدى وجود إرادة حقيقية لدى وزارة الأوقاف.

وشدد الحصرى، علي أن اللجنة ستصعد الأمر إلي رئيس مجلس الوزراء، والقيادة السياسية لحل المشكلة التى يتعرض لها الأهالي.