زراعة الشيوخ توصي الحكومة بتقديم خطة للتوسع في صناعة زيت الزيتون

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الدراسة المقدمة من النائب أحمد القناوى بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع الدراسة نظرا لارتباطه بملف التصنيع الزراعي والتصدير وهو ما يتماشى مع خطة الدولة حاليا.

واستعرض النائب أحمد القناوي، محاور الدراسة، موضحا أن معظم إنتاج مصر من الزيتون يأتى من سلالات زيتون المائدة.
وأضاف "أطلقنا مبادرة لزراعة ١٠٠  مليون شجرة زيتون، و لكن ليس لدينا استراتيجية واضحة للزراعة وصناعة زيت الزيتون".
وتابع: نحتاج مواجهة للتغيرات المناخية من خلال البحث العلمى، والعمل علي التوجه لزراعة زيتون العصر بنظام الزراعة التعاقدية.

وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أهمية الدراسة في إلقاء الضوء علي ذلك الملف الهام، بهدف الوصول إلي أفضل توصيات لتلك القضية الهامة في مجالى الزراعة والصناعة والتصدير.

وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة، في أهمية الاتجاه إلي الصناعة والتصدير، مؤكدا بأن الاستهلاك العالمى لزيت الزيتون متنامي بسبب الاتجاه للزيوت الطبيعية، وبالتالي فنحن أمام سوق يزداد حجمه يوميا.
وتابع، أن ذلك المحصول مناسب لظروفنا في عدم استهلاكه لمياه كثيرة

وقال د شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أن محصول الزيتون، بدأنا بالفعل في مشروعات لإنتاج وصناعة زيتون المائدة وزيت الزيتون، لاسيما وأنا القيمة المضافة في الزيت ممتازة جدا، والعالم متطلع للمزيد.

وأضاف: نزرع نحو ٢٦٨ ألف فدان من الزيتون وننتح نحو مليون و٨٠٠ ألف طن سنويا، ونصدر نحو ٩٠ ألف طن للخارج.

وتابع: نفتقد آليات للتعامل مع محصول الزيتون وخريطة زراعته والأسواق المستهدفة، واقترح إنشاء مجلس وطنى للزيتون يهتم بكل ما يخص الزيتون

وقال د أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين، أن مركز البحوث الزراعية أعد خريطة صنفية تحدد الصنف المناسب لكل منطقة، بالإضافة إلى إنتاج سلالات خاصة بالمعهد عددها ١٣ صنف تم تسجيلهم،  منها أصناف زيتية ومائدة.

وتابع: تم الشراكة بين المعهد والقطاع الخاص في إنتاج شتلات الزيتون، ولدينا أكتر من ٤٠٠ ألف شتلة ومطلوب أكثر.

وتساءل النائب عبد السلام الجبلي، عن مدى وجود خطة ودراسة محددة لإنتاج زيت الزيتون، مشيرا إلي ذلك المحصول من المحاصيل المطلوب تصديرها وعلينا التوسع في زراعتها، قائلا: أمامنا فرصة، لاننا سننتج ما هو مطلوب تصديره، ما يعنى أن التصنيع سيدفع بالزراعة للأمام.

وأوضح أن المشكلة الحالية تكمن في التسعير، حيث لايوجد تحديد مناسب للأسعار ، داعيا لدعم المزارعين.

وعقب رئيس لجنة الزراعة، بأن دعم الحكومة الفلاح له أشكال مختلفة، وأن الاتجاه للزراعات التعاقدية هو الحل الأفضل لتحديد سعر عادل

وتابع: نريد خطة تتضمن المستهدف من حجم إنتاج الزيتون المطلوب للسوق المحلي وكذلك للتصدير و المساحة المطلوب زراعتها والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

وأيده النائب محمد السباعى، قائلا: نستهدف زراعة الـ ٤٠ مليون شتلة المتبقية من مبادرة ١٠٠ مليون شتلة، بأشجاز زيتون العصر، ودعا لدراسة مدى أهمية إنشاء  المجلس الوطني للزيتون.

وبدوره قال المهندس محمد عبد السميع، ممثل الهيئة الهامة للتنمية الصناعية، إن هيئة التنمية الصناعية تعطى أولوية للصناعات القائمة علي مثل تلك المحاصيل، من خلال تخصيص الأرض الصناعية عبر منظومة سهلة في تخصيص الأراضي.
وأكد أهمية ذلك الملف الذى يمكن أن ينقل الدولة المصرية في قطاع الصناعة الذى يعد قاطرة التنمية.

ومن جانبه قال د. حسام إبراهيم ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن حجم التصدير من زيت الزيتون يصل نحو ٨ آلاف طن زيت، وأن أكبر مستورد هو دولة أسبانيا.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإفادة اللجنة بخطة وزارة الزراعة والتوصيات المقترحة حول التوسع في صناعة زيت الزيتون.