زراعة الشيوخ تناقش ملف الأمن الغذائى وتدعو لقياس أثر قرارات رسوم التصدير سنويا

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائى فى مصر.. التحديات والفرص فى ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلى وزارتى التخطيط والاستثمار.

فى بداية الاجتماع أوضح النائب عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة سبق واستمعت إلى خطط عدد من الوزارات لتحقيق الأمن الغذائى وتواصل اليوم الاستماع إلى عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائى للبلاد.

وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلى أهمية الدراسة فى الوقت الحالى الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.

واستعرض النائب إيهاب وهبة مقدم الدراسة المعروضة، أبرز محاور الدراسة مؤكدا أن الأمن الغذائى فى مصر يظل أمراً ذات أهمية قصوى، وأن مصر تواجه تحديات جديدة تستدعى استراتيجية وطنية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائى وتحسين استدامته.

وأوضح سامح أبوغرارة مدير عام بقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى جهود وأولويات الوزارة، لتعزيز المشروعات القومية التى تسهم فى توفير الأمن الغذائى، فى مجال الزراعة والأمن الغذائى والتموين والرى، مؤكدا ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة فى قطاعات الموارد المائية والزراعة والتجارة الداخلية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائى وتوفير متطلبات الأمن الغذائى.

ومن جانبه أكد حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تحقيق الأمن الغذائى فى مصر يواجه العديد من التحديات، التى تنقسم إلى تحديات داخلية وخارجية، وأكد على حرص وزارة على طرح رؤية متكاملة للتصدى لأزمة الغذاء بمصر ومعالجة أسبابها، وعلى قيام الوزارة بتبنى عدد من السياسات والتدابير فى خطتها لتحقيق الأمن الغذائى منها تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية، والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجى، واتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق باستخدام صلاحيات الوزارة حظر تصدير عدد من المنتجات حفاظا على الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلى صدور قرارات بحظر تصدير بعض المنتجات والإضافة إلى قرارات فرض رسوم تصدير على بعض المنتجات بهدف تقييد حجم تصديرها، نظرا لوجود عجز محلى بها.

وتساءل النائب محمود أبو سديرة، عن حجم العائد على الدولة من اتخاذ قرار رسم الصادر على بعض المنتجات التى لا نريد تصديرها، وعن سبب عدم منع تصديرها كاملا، فى ظل حاجة البلاد إليها لتلبية الاحتياجات الداخلية.

وأيده فى ذلك المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، داعيا لقياس أثر تلك القرارات سنويا، نظرا لوجود متغيرات باستمرار فى مثل تلك الملفات المرتبطة بالأسعار وحجم المنتجات، الأمر الذى يتطلب المراجعة والتقييم المستمر حول مدى نجاح القرار فى حل المشكلة، وهل هناك قرارات أفضل.

فيما استعرض هانى سليمان مدير قطاع الاستثمار، الحوافز والضمانات الحالية فى قطاع الاستثمار، فى إطار دعم القطاع الغذائى.

وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع، بتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضى فى السنوات الأخيرة، وتعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاع استصلاح الأراضى ودعمها فنيا وماليا، وتنفيذ السياسات والبرامج التى تستهدف ترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة المصرية.