"رياضة النواب": حوار مجتمعى حول قانون الرياضة للوصول لصياغة ترضى أطراف المنظومة

طالب النائب حازم إمام ، امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ضررورة اجراء تعديلات في باب الهيئات الرياضية  ينص علي تطبيق بند  مدة 8 سنوات علي المنصب في انتخابات الأندية الرياضية، مؤكدا أن تحديد مدة ال8 سنوات يساعد علي منح الفرصة للجمعيات العمومية باختيار مجالس إدارات جديدة مما يساعد في ضخ دماء جديدة، لافتا إلي أن الوضع الحالي يجعل اعضاء مجالس الإدارات يستمرون لأطول فترة ممكنة بسبب تحكمهم في الجمعيات العمومية. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة علي بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.

واتفق معه النائب ثروت سويلم ، الذي أعلن تأييده الكامل النص علي بند ال8 سنوات ، في التعديلات الجديدة في مشروع القانون ، وذلك لمنع مجالس الادارات المختلفة بالانفراد بالتحكم في مصير الاندية لأطول فترة ممكنة، مطالبا ضرورة اجراء تعديلات علي المادة المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي خاصة أن هناك بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية لا تتناسب مع التظلمات، مشيرا إلي ضرورة الاستعانة بخبراء من التحكيم الرياضي.

فيما اعترض النائب عمرو السنباطي علي النص ببند ال8 سنوات في مواد القانون ، علي أن يتم النص عليها في اللائحة المنظمة للانتخابات، مع وضوع ضمانات في القانون تسمح بتطبيقها .

ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة ستفتح حوار مجتمعي موسع خلال مناقشة جميع مواد القانون ، حتي تصل اللجنة الي صياغة توصي جميع اطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع  سيدعي إليها كافة المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبيةوالأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والاعلامين الرياضيين وغيرهم من المعنيين بالشأن.

وطالبت النائبة آية مدني ، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، بضرورة الاستعانة بمختلف الخبرات والمتخصصين  حتي تصدر اللجنة قانون متوازن ويحقق طفرة  للرياضة المصرية.