ستطلب السلطات من المدعين الذين يريدون إصدار عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، تحديد سببين كبيرين على الأقل للوصول إلى هذا الحكم.
وقّع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع قانون أمس الإثنين، يسمح لسلطات الولاية بفرض عقوبة الإعدام على المدانين بالاعتداء الجنسي ضد أطفال تقل أعمارهم عن 12 عامًا.
ويعتبر التشريع انتهاكًا مباشرًا لقرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر عام 2008، والتي وجدت أنه من غير الدستوري للولايات استخدام عقوبة الإعدام في جريمة غير القتل المتعمد.
وجاء في القرار حينها أنه "لا ينبغي توسيع عقوبة الإعدام لتشمل الحالات التي لم يتم فيها قتل الضحية".
وقال مكتب الحاكم إن ديسانتيس على استعداد لنقل هذا القانون إلى المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء القوانين المطبّقة حاليًا.
وقال ديسانتيس عن القرار، خلال مؤتمر صحافي: "في هذه القضايا، نرى أن العقوبات القصوى هي الحل، وبالتالي فإن مشروع القانون هذا يضع إجراءً للتمكن من تحدي هذه الجريمة".
وأضاف: "في فلوريدا نحن ندافع عن الأطفال".
شروط إصدار الحكم
وهذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها ديسانتيس على التشجيع على تطبيق عقوبة الإعدام، حيث وقّع الشهر الماضي على قرار يقضي بخفض شروط حكم الإعدام، ما يسمح لهيئة المحلفين بالتوصية بهذا الإجراء دون تصويت بالإجماع.
ونفذت ولاية فلوريدا عقوبة الإعدام أكثر من أي ولاية أخرى، وفقًا لمركز "معلومات عقوبة الإعدام"، وهي منظمة بحثية غير ربحية في واشنطن العاصمة.
وستطلب السلطات من المدعين الذين يريدون إصدار عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، تحديد سببين كبيرين على الأقل للوصول إلى هذا الحكم، بما في ذلك ما إذا كان للمدعى عليه تاريخ من الاعتداءات الجنسية أو يشغل منصب وصاية على الطفل.