روسيا وبيلاروس ترحّبان بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية وسط مخاوف الجماعات الحقوقية

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

وأوضحت الإدارة الأميركية أن تفكيك الوكالة، التي تقدم مساعدات إنسانية بمليارات الدولارات حول العالم، يأتي في إطار مشروع أوسع يستهدف تقليص البيروقراطية الحكومية. وضمن هذا السياق، أعلنت واشنطن عن خطط لخفض عدد موظفي الوكالة من 10,000 إلى نحو 290 موظفاً فقط، ما يعني إنهاء معظم عملياتها وتقليص ما تبقى منها إلى الحد الأدنى. 

وجاء الترحيب الروسي بهذه الخطوة سريعاً، إذ وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الوكالة بأنها "أداة لتغيير الأنظمة والتأثير على النظم السياسية وهياكل الدول"، معتبرةً أن إغلاقها يعكس تحولاً مهماً في السياسة الأميركية. كما انضم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إلى قائمة المرحّبين، مشيداً بالقرار وواصفاً إياه بـ"الخطوة الذكية". 

من جهته، اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي فاز بولاية جديدة في انتخابات وصفت بالمزورة، أن قرار تفكيك الوكالة جاء استجابة لدعواته إلى "إعادة ضبط" العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة. 

تداعيات واسعة على منظمات المجتمع المدني

في المقابل، أثار القرار قلقاً واسعاً في أوساط منظمات المجتمع المدني، التي تعتمد على تمويل الوكالة لمواصلة أنشطتها، خصوصاً في روسيا وبيلاروس ودول أخرى حيث تتزايد القيود المفروضة على الحريات. 

في روسيا، أكدت منظمة OVD-Info، التي تُعنى بتتبع الاعتقالات السياسية وتقديم المساعدة القانونية للمحتجزين، أن تفكيك الوكالة لن يؤثر عليها بشكل مباشر، لكنه سيضعف الدعم الذي تتلقاه المجموعات الأخرى التي تعمل معها، ما قد يعرّض مستقبل عملها للخطر. 

أما منظمة "كوفتشيج"، التي تقدم المأوى والدعم القانوني والنفسي للروس الفارين إلى الخارج، فقد خسرت بالفعل 30% من ميزانيتها نتيجة وقف التمويل. وقالت مؤسستها، أناستازيا بوراكوفا، إن القرار "يضع المنظمة أمام تحدٍ صعب في البحث عن مصادر تمويل بديلة"، مشيرةً إلى أن الحصول على تمويل من جهات روسية أصبح أكثر صعوبة بسبب القيود الحكومية. 

وتواجه المنظمات الحقوقية في روسيا تضييقاً متزايداً، إذ تصنّف السلطات العديد منها على أنها "عملاء أجانب"، وهو تصنيف يُضعف قدرتها على جذب التمويل ويعرّضها لقيود قانونية مشددة. 

الأمر ذاته ينطبق على بيلاروس، حيث حذرت جماعات حقوقية في هذا البلد من أن القرار سيؤدي إلى تخفيضات كبيرة في التمويل، ما قد يهدد بقاء العديد من المنظمات الناشطة في دعم السجناء السياسيين. ووفقاً لوكالة أسوشييتد برس، فإن ما بين 60 و80 منظمة مرتبطة بزعماء المعارضة تواجه خطر تسريح جماعي لموظفيها أو تقليص برامجها أو حتى الإغلاق التام. 

وقالت منظمة "فياسنا"، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية في بيلاروس، والتي أسسها الناشط المسجون أليس بيالياتسكي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2022، إن القرار "سيؤثر بشكل كبير" على أنشطتها. 

وفي قطاع الإعلام، فقدت ست وسائل إعلامية بيلاروسية مستقلة تمويلها بالكامل، مما أجبرها على الإغلاق، وفقاً لرابطة الصحفيين البيلاروسيين. 

تداعيات تمتد إلى مولدوفا وأوروبا الشرقية

لم تقتصر تأثيرات إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على روسيا وبيلاروس، بل طالت دولا أخرى مثل مولدوفا، حيث تعتمد جمعية "برومو-ليكس"، وهي منظمة غير حكومية تراقب الانتخابات، على تمويل الوكالة بنسبة تتراوح بين 75% و80% من ميزانيتها. 

وقال إيون مانولي، المدير التنفيذي للجمعية، إن فقدان هذا التمويل قد يعوق قدرتها على مواصلة مراقبة الانتخابات وكشف المخالفات السياسية، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى "تقليص الشفافية وزيادة مخاطر الفساد السياسي". 

وأضاف مانولي أن الدعم الذي تقدمه منظمته أصبح أكثر أهمية في ظل تزايد التقارير عن التدخل الروسي في الانتخابات في مولدوفا، بما في ذلك مزاعم عن تمويل غير مشروع لحملات انتخابية وشراء أصوات على نطاق واسع. 

بين الدعم الأوروبي والانتقادات الدولية

لم يقتصر الترحيب بإغلاق الوكالة على موسكو ومينسك، بل انضم الرئيس المجري فيكتور أوربان إلى قائمة الداعمين، معلناً أن حكومته ستتخذ إجراءات مماثلة ضد المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أمريكياً أو دولياً. 

وقال أوربان، المعروف بمواقفه المناهضة للمنظمات الحقوقية المستقلة، إن عمل الوكالة "استُخدم لتمويل منظمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي"، مؤكداً أن الوقت قد حان "للقضاء على هذه الشبكات الدولية وجعل وجودها مستحيلاً من الناحية القانونية". 

في المقابل، يرى معارضو القرار أن إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يمثل ضربة قاسية للجهود الحقوقية والإعلامية المستقلة في العديد من المناطق التي تعاني من القمع السياسي، خصوصاً في روسيا وبيلاروس ومولدوفا. 

وحذر مراقبون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تضييق المساحة المتاحة للعمل الحقوقي والديمقراطي في تلك الدول، ما قد يطلق يد الحكومات الاستبدادية لقمع المعارضة دون أي رقابة دولية فعالة.