رفض الإفراج عن رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم

رفضت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، حسب إذاعة أرابيسك التونسية.

وأوضح التقرير أن دائرة الاتّهام قررت إعادة ملف القضية المرفوعة ضد الجريء إلى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث لعدم كفاية الأدلة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر حكم إيداع بالسجن في حق وديع الجريء بخصوص القضية المتعلقة بشكوى رفعتها ضده وزارة الشباب والرياضة.

وذلك قبل أن يقرر قاضي التحقيق إصدار قرار ختم البحث وإحالة وديع الجري على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

في نوفمبر الماضي، قال شكري حمدة الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة التونسية إن السلطات ألقت القبض على وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بسبب قضايا فساد داخل اتحاد الكرة.

وأوضح وقتها في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية أن القبض على الجرئ كان بسبب شكوى رفعتها ضده وزارة الشباب والرياضة بخصوص العقد الذي يربط الاتحاد بالمدير الفني السابق لمنتخبات شباب تونس، الصغير زويتة.

وذكر حمدة أن العقد مخالف للقانون بما أن تعيين المدير الفني للاتحاد التونسي لكرة القدم يجب أن يكون بموافقة وزارة الشباب والرياضة ويقع مده بالمستحقات على شكل منحة وليس كراتب شهري، حسب ما يقتضيه القانون وهو ما لم يقع في هذه الحالة ويعتبر مخالفا للقانون.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة التونسية أن القضية تتعلق بشبهة الفساد المالي داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وذكرت تقارير تونسية أن السلطات القضائية اعتقلت الجريء لحين مثوله أمام القضاء والاستماع إليه بخصوص التهم التي نسبت إليه.

وأضافت أن عمليات التدقيق في العقود أدت إلى الكشف عن شبهات فساد إداري ومالي في إبرام عقد الصغير زويتة.

جدير بالذكر أن الجريء يتواجد على رأس الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ 2012.

وأتم شكري حمدة بأن وزارة الشباب والرياضة التونسية تلاحق بعض الاتحادات الرياضية المتورطة في قضايا مماثلة.