رغم عدم جواز الطعن.. ما هى المحكمة المختصة للطعن على حكم الخلع؟.. برلماني

منذ 2 أشهر 32

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " رغم عدم جواز الطعن عليه.. ما هي المحكمة المختصة للطعن على حكم الخلع؟"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال: "رغم عدم جواز الطعن عليه.. ما هي المحكمة المختصة للطعن على حكم الخلع؟"، حيث يتجرد الحكم من أركانه الرئيسية هي الحالة الوحيدة التى تجيز الطعن، ويوجد اجتهادان حديثان لمحكمة النقض في المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم الخلع، فلازالت الإجتهادات مستمرة حول الأحكام التي تصدر من محكمة النقض حول مدى جواز الطعن على أحكام "الخلع" رغم انتهائيتها وعدم جواز الطعن عليها من الناحية القانونية.

وفى الحقيقة كثير من السيدات يلجأن لمحكمة الأسرة لخلع أزواجهن لأسباب تتعلق سواء بالعنف أو المرض أو لمشاكل أخرى، وهناك دعاوى قضائية ترتكن لـ "أخاف ألا أقيم حدود الله "، والتي يربطها الكثير بضعف الرجل الجنسي، ولكن الحقيقة التي لا شك فيها أن هناك زوجات يفترين على أزواجهن ثم يلجأن لمخرج "الخلع"، ومما لا شك فيه أيضا أنه إذا عدمت المحبة بين الزوجين، وحلت محلها الكراهة، وكثرت المشاكل، وزاد الشر، وكثر الخلاف، وظهرت العيوب من الزوجين أو أحدهما، فإن الله عز وجل جعل للخروج من ذلك سبيلا ومخرجا، ورخص في علاج يريح الطرفين، فإن كان ذلك من قبل الزوج فقد جعل الله بيده الطلاق وإن كان ذلك من قِبَل الزوجة فقد أباح الله لها الخلع، بأن تعطي زوجها ما أخذت منه، أو أقل، أو أكثر ليفارقها، وشرع الله الخلع للمرأة في مقابلة الطلاق للرجل، وجعله طريقا للخلاص من الخلاف.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل اجتهادان حديثان لمحكمة النقض في المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم الخلع حيث أن الإتجاه الأول يسند إختصاص محكمة الأسرة نوعياً بدعوى بطلان حكم الخلع لتجردة من أركانه الرئيسية، وذلك بنص القانون المنشئ لمحكمة الأسرة، بينما يرى الإتجاه الثانى إختصاص المحاكم المدنية بدعوى بطلان حكم الخلع لتجردة من أركانه الرئيسية، وذلك بإعتبارها صاحبة الإختصاص الأصيل ولخلو القانون المنشئ لمحكمة الأسرة من نص ينظم هذه المسألة.