رسائل قضائية لمحكمة العدل حول الرأى الاستشارى فى الاحتلال.. برلمانى

>> نائبة الرئيس أنكرت العدالة فى إبادة غزة وانحازت لإسرائيل بحجة السياسية ولا تصلح لنظرها قضاءً أو إفتاءً

>> القاضى الدولى له وظيفة سامية بوضع الحلول للنزاعات الدولية على قمتها الحفاظ على الجنس البشرى لا التنصل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية

>> كيف تُنكر نائبة الرئيس اختصاص المحكمة فى إبادة غزة ثم تعتلى منصتها فى رأيها الاستشارى فى الاحتلال الحربى؟ وهى تفتقد مبدأ حياد القاضى بإنحيازها لإسرائيل!

>> نائبة الرئيس تخلط بين إبادة فلسطين كقضية قانونية والصراع العربى الإسرائيلى كقضية سياسية! وشتان بينهما

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حزمة رسائل لرئيس العدل الدولية"، استعرض خلاله مجموعة من الرسائل لرئيس محكمة العدل الدولية، في الوقت الذى تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم السابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا، وأكد عدد من ممثلى الدول أن إسرائيل تحتل فلسطين منذ أكثر 75 عاما وتظلم شعبه، حيث القمع والقتل والتشريد على مسمع ومرأى من العالم أجمع  وانتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين، حيث يشهد العالم اليوم إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة.

وفى الحقيقة يخلط  كثير من الإعلام العربى والمصرى ما هو معروض على محكمة العدل الدولية فى جلسات أسبوع الاستماع، حيث يعتقد خطأ أن المعروض هو سرد جرائم الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية أو قضية جنوب إفريقيا على حين أن المعروض على العدل الدولية مختلف تماماً، إذ يتناول مسألتين فقط محل طلب الرأى الاستشارى للعدل الدولية، بمفردات دقيقة فى علم القانون الدولى العام عن الضم الفعلى والقانونى والاستيطان والاحتلال المطول وعواقبه على المجتمع الدولى، فهناك مخطط الكيان الصهيوني على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة، كما أن الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف، كما أن الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين يهدف إلى إطالة أمد الاحتلال.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على رسالة من قاضٍ مصرى لرئيس العدل الدولية واعضائها، تؤكد أن القاضى الدولى له وظيفة سامية بوضع الحلول للنزاعات الدولية، والهدف الحفاظ على الجنس البشرى لا التنصل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومن ينكر ذلك لا يصلح لنظر قضاء أو إفتاء مثلما فعلت نائبة الرئيس القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي تبرأت منها دولتها ومن موقفها، وتضمنت رسالة القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حزمة من التساؤلات أبرزها كيف تُنكر نائبة الرئيس اختصاص المحكمة فى إبادة غزة ثم تعتلى منصتها فى رأيها الاستشارى فى الاحتلال الحربى؟ وهى تفتقد مبدأ حياد القاضى بانحيازها لإسرائيل، كما أن نائبة الرئيس تخلط بين إبادة فلسطين كقضية قانونية، والصراع العربى الإسرائيلى كقضية سياسية وشتان بينهما.

وإليكم التفاصيل كاملة:

رسالة من قاضٍ لرئيس العدل الدولية: القاضى الدولى له وظيفة سامية بوضع حلول للنزاعات الدولية.. والهدف الحفاظ على الجنس البشرى لا التنصل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.. ومن ينكر ذلك لا يصلح لنظر قضاء أو إفتاء  

                                       برلمانى