رجل يطالب بإسقاط حقوق زوجته الشرعية لسبب غريب.. تعرف على التفاصيل

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالب بحرمان زوجته من حقوقها الشرعية، وادعى رفضها الذهاب لزفاف شقيقه، وافتعال خلافات مع العروس والتسبب بفض الزفاف وانفصال شقيقه وخطيبته، بعد قيامها بإرسال محادثات خاصة بشقيقه للعروس لإثبات خيانته لها، وذلك حتي تنفذ ما برأسها برفضها حضور حفل الزفاف، ليؤكد الزوج: "زواجي انتهى بعد عام واحد قضيته برفقة زوجة مريضة بحب التملك، لا ترغب بأن تجمعني علاقة مع عائلتي، داومت علي إشعال الخلافات بيننا".

وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "هجرت منزل الزوجية، وللأسف حتي ابني الذي أنجبته لم أره حتى الآن بسبب تعنتها، وتصرفاتها الجنونية بسبب غيرتها، وتسببها بقطيعة بيني وشقيقي بعد أن فرقت بينه وخطيبته، مما دفعني لملاحقتها بدعوي طاعة ونشوز وحبس وتعويض، بعد أن تخلفت عن تنفيذ أحكام قضائية بتمكيني من رؤية أبني".

 وتابع:" زوجتي غير أمينة علي رعاية طفلي الصغير، بسبب حالتها النفسية السيئة وفقاً للتقارير الطبية التي تقدمت بها،  مما دفعني لمحاولة تطليقها بجلسة عائلية مقابل الحضانة، ولكنها رفضت وهددت بالزج بي بالسجن بسبب طمعها في أموالي".

 واستطرد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي منذ ولادتها داومت على ابتزازي لسداد مبالغ مالية لها، وطالبت بنفقة 220 ألف بحجة عدم إنفاقي عليها، لأعيش في عذاب بسبب ما فعلته بي وبعائلتي بعد فضحنا وحرماني من أبني، بالرغم من توفيري كافة طلباتها ".

 ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.