"زوجتى استولت على مسكن الزوجية، وحرمتنى من رؤية أبنائي، ورفضت حل الخلاف أو إتمام الطلاق ودياً، وذلك لطمعها فى المزيد من الأموال، وزيادة نفقتها التى تتجاوز 40 ألف جنيه شهرياً تبدد معظمها على أسرتها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج، فى دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تخلفت زوجتى عن تنفيذ حكم قضائى بالرؤية، مما دفعنى لملاحقتها بدعوى تعويض وإسقاط حضانة، وذلك بعد أن حرمتنى من رؤية أطفالى منذ 15 شهرا، ورفضت إتمام الطلاق ودياً، وهددتنى حال تطليقى لها بملاحقتى بدعاوى حبس بتهمة التبديد".
وأكد الزوج: "دمرت حياتى وشهرت بي، كما تحايلت لإثبات إساءتى لها بالاتهامات الكيدية والشهود الزور التى تدفع لهم أموال من النفقات التى تتقاضها مني، لأعيش فى جحيم منذ طردها لى من مسكن الزوجية، وهجرها لي، ورفضها، وفشلت بكل الطرق لإقناعها بتمكينى من رؤية الأطفال وممارسة حقى الطبيعى كأب فى رعايتهم والتواصل معهم، وطالبتنى مؤخراً بزيادة مبلغ النفقة، وعندما رفض وواصلت الإساءة إلى، وشهرت بسمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.