رئيس وزراء فرنسا السابق يريد مراجعة التفاوض حول الهجرة مع الجزائر.. الوضع القائم لم يعد له ما يبرره

هذا الاقتراح الذي قد يؤدي مرة أخرى إلى توتير العلاقات الحساسة بين باريس والجزائر، عاد مجددا إلى الواجهة بينما زيارة الرئيس الجزائري مرتقبة قريبا حتى لو لم يتم تحديد موعدها بعد.

اتفاقية 1968 تنظم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا وفق قواعد لا تلتزم القانون العام. وفي بعض النقاط يلقى الجزائريون معاملة تفضيلية مقارنة بالأجانب الآخرين (خصوصا في ما يتعلق بلم الشمل) وفي نقاط أخرى يخسرون ولاسيما الطلاب.

قال فيليب في حديث لمجلة "ليكسبريس" نشر الاثنين "بالطبع هناك علاقات تاريخية قوية جدا بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذه الترتيبات اليوم مع بلد نقيم معه علاقات معقدة لم يعد مبررا".

في مذكرة نُشرت نهاية أيار/مايو لمركز الفكر الليبرالي "مؤسسة الابتكار السياسي" دعا السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور للتنديد بهذه الاتفاقية.

كما قال رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه إنه يؤيد إجراء مراجعة، في وقت تريد الغالبية الرئاسية إيجاد حل وسط مع مشروع قانون حول الهجرة.

أثارت تصريحات إدوار فيليب انتقادات في الصحافة الجزائرية، حيث اعتبرت صحيفة الوطن أن "الضغط على الجزائر هو الهدف غير المعترف به لهذه الحملة السياسية".

وأكدت الصحيفة أيضا أنه "لم يتبق الكثير" من اتفاقية 1968 التي تمت مراجعتها ثلاث مرات وأن "حالة الجزائريين دخلت إلى حد كبير في القانون العام لجهة قواعد تنظيم الهجرة في فرنسا".

من جهته أعلن موقع "الجيري مينتونان" أنه "يبدو ان اليمين في فرنسا يلعب كل أوراقه لإفساد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون".

وردا على سؤال الخميس اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول إن "اتفاقية 1968 وبشكل عام التعاون والتبادلات بين بلدينا هي موضوع حوار منتظم مع شركائنا الجزائريين".

أصدرت فرنسا 600 ألف "شهادة إقامة" للجزائريين في 2022 بحسب أرقام رسمية.