أشاد سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال سعيد عبد الحافظ فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن القرار الذى أصدره الرئيس السيسي اليوم هو انتصار ليس فقط لحقوق الإنسان ولكنه انتصار لتيار حقوقى كان ولازال يؤمن بأن الطريق الوحيد لضمان حقوق الانسان في مصر هو تفعيل الآليات الوطنية والحوار الدائم والمستمر مع الدولة ومؤسساتها.
وأوضح أن قرار الرئيس اليوم كذلك يؤكد أن الرهان على التدخل الدولى عبر بعض الحكومات الغربية هو رهان خاسر، مضيفا :"نحن فخورين بما حققنا من إصلاحات حتى لوجزئية لكننا نتقدم ونتطور بقدر التحديات التى تواجه الدولة المصرية وواثقون من تحقيق خطوات أخرى متسلحين بحسن النوايا والصبر ومهارتنا في التفاوض".
وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتى لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
وأكد الرئيس السيسى، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.