منذ 1 سنة
139
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ووصف "السجيني" المادة الـ4 من مشروع القانون بـ"السحرية" قائلا:" المادة 4 فى القانون سحر لأنها أعطت للحكومة التعامل مع المخالفات وحل جميع المشكلات"، معلنا الموافقة على هذا القانون بضمير وطني مستريح".
وأشار إلي أن لجنة التنمية المحلية بالمجلس النواب ستظل تتابع وتقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون، مشيرا إلي أن الدولة بمنتهي شجاعة أصدرت قانونا استثنائيا لعلاج أزمة التصالح في مخالفات البناء".
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية عقد جلسات لمناقشة أداء الحكومة في منع البناء المخالف واكتشفنا أنه حتى نجح في المنع يجب أن يتم أدوات حقيقة للمنع، مضيفا:" لازلنا نحتاج إلي جهود لتطوير حصول المواطن على رخصة ودون حدوث هذا ستظل المشكلة قائمة".
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
Arabic (EG)