رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية سيكون لائقا بمكانة مصر وشعبها

عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أمس الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب برئاسة النائب ايهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وفى ختام الاجتماع، حضر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حيث   وجه كلمة لأعضاء اللجنة استعرض فيها أهمية مشروع القانون على المستويين الدولى والداخلى، وأهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، خاصة وأن مشروع القانون مضى عليه ما يزيد عن 72 عام (تقريبًا) وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت فى شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً ثقته بأن مشروع القانون الذى سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشئون الدستورية والقانونية سيكون لائقًا بمكانة مصر وشعبها لأنه روعى فى تشكيل اللجنة أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة لمراعاة جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستى وتيسير عمل اللجنة.

كان أعضاء اللجنة قد وافقوا فى اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد، كما وافقت اللجنة على أن يتم إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه، يكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة بقوانين متعاقبة، خاصة ان القانون القائم تم إعداده في حقبة زمنية معينة وفي ظل دستور 1923، وهو مغاير بالكلية للظروف والدستور الحالي، بالإضافة إلى أهمية مواكبة التطور الذى شهدته الدولة المصرية في جميع المناحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما وجه أعضاء اللجنة الشكر لمجلس النواب على فكرة إنشاء اللجنة وإتاحة الفرصة لجميع الجهات والخبراء والمختصين فى المجال الجنائى بالمشاركة الحقيقية فى إعداد هذا المشروع وليس فقط الاكتفاء بإبداء ارائهم، وهو ما سيجعل هذا القانون صادر بالتوافق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية ومعبراً عن جميع الآراء، حيث أشار عضو اللجنة محمود الداخلى (أمين عام نقابة المحامين- ممثلاً عن النقابة) أنها تُعد السابقة الأولى التى تشارك فيها نقابة المحامين ليس بإبداء رأيها وإنما بمشاركة حقيقية فى إعداد مشروع القانون خاصة فى ضوء اهمية هذا القانون.